كتب : دينا كمال
واشنطن وطهران تتبادلان الانتقادات في مجلس الأمن حول الملف النووي
شهد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، تبادلًا حادًا للانتقادات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن شروط استئناف المحادثات النووية، في وقت أكدت فيه واشنطن استعدادها لإجراء مفاوضات مباشرة، بينما رفضت طهران الشروط الأمريكية المطروحة.
وجاء هذا التصعيد بعد أن عقد الطرفان خمس جولات من المحادثات النووية قبل اندلاع الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة عبر توجيه ضربات إلى مواقع نووية إيرانية.
وخلال الفترة الماضية، واجهت المحادثات النووية عراقيل كبيرة، كان أبرزها الخلاف حول تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي الإيرانية، وهي مسألة تسعى الدول الغربية إلى إنهائها للحد من مخاطر الانتشار النووي، في حين ترفضها طهران بشكل قاطع.
وأكدت مورجان أورتاجوس، نائبة مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، أمام مجلس الأمن أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على إجراء محادثات رسمية مع إيران، مشددة على أن ذلك مرهون باستعداد طهران للدخول في حوار مباشر وجاد.
وأضافت أن واشنطن أوضحت موقفها بجلاء، مؤكدة أنه لا يمكن السماح بتخصيب اليورانيوم داخل إيران كشرط أساسي لأي ترتيب تفاوضي محتمل.
في المقابل، اعتبر أمير سعيد إيرواني، سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أن الموقف الأمريكي لا يعكس رغبة حقيقية في مفاوضات عادلة، بسبب الإصرار على سياسة منع التخصيب بشكل كامل.
وأوضح أن إيران ترحب بأي مفاوضات جادة ومنصفة، إلا أن حرمانها من حق التخصيب يتعارض مع حقوقها كدولة موقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مضيفًا أن طهران لن ترضخ لأي ضغوط أو محاولات ترهيب.
وكانت الأمم المتحدة قد أعادت، في أواخر سبتمبر الماضي، فرض حظر سلاح وعقوبات إضافية على إيران على خلفية برنامجها النووي، وذلك بعد تحرك قادته دول أوروبية، وسط اعتراض روسي صيني على هذه الخطوة.
وبالتوازي، أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية لإعادة فرض العقوبات داخل مجلس الأمن، استنادًا إلى اتهامات لإيران بانتهاك اتفاق عام 2015، الذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي، وهي اتهامات تنفيها طهران، مؤكدة أن برنامجها النووي ذو طابع سلمي.
ويُذكر أن الاتفاق النووي أُدرج ضمن قرار لمجلس الأمن عام 2015، ومنذ ذلك الحين يعقد المجلس، المؤلف من 15 دولة، اجتماعين سنويًا لمناقشة مدى الالتزام بتنفيذ بنوده.
وخلال جلسة اليوم، طلبت عدة دول من بينها بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والدنمارك واليونان وسلوفينيا وكوريا الجنوبية تقديم إحاطات رسمية، في حين اعترضت روسيا والصين على عقد الاجتماع، معتبرتين أن بنود القرار انتهت صلاحيتها في أكتوبر الماضي، إلا أن الجلسة عُقدت كما كان مقررًا.