كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
واشنطن – أقرّ مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية لعام 2026 يعرف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن إجراءات تتعارض مع بعض توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن السياسة الدفاعية في أوروبا.
وحصل المشروع، الذي صوّت عليه النواب بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، على دعم واسع داخل المجلس، وينتظر أن يُحال إلى مجلس الشيوخ قبل أن يُرسل إلى الرئيس ترامب للتوقيع عليه.
ماذا يتضمن القانون؟
يجيز إنفاقًا دفاعيًا بقيمة حوالي 900 مليار دولار على البرامج العسكرية والإنفاق العسكري، وهو مبلغ يفوق بما يقرب من 8 مليارات دولار ما طلبه ترامب في ميزانية مايو الماضي.
يخصص 400 مليون دولار سنويًا لدعم أوكرانيا على مدى العامين المقبلين.
يقيّد خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في أوروبا (ويوسّع رقابة الكونغرس على أي تخفيضات مستقبلية)، وهو ما يعد خروجًا عن رغبة ترامب في تقليل الإنخراط العسكري الأمريكي في القارة.
يتضمن بنودًا أخرى بشأن تعزيز قدرات الدفاع الأوروبي مع الحفاظ على التزامات حلف الناتو في مواجهة التهديدات الروسية.
خلاف بين الكونغرس وإدارة ترامب
بينما أعلن البيت الأبيض دعمه للتشريع، تعتبر بعض بنوده — لا سيما تلك المتعلقة بعدم تقليص وجود القوات في أوروبا وتمويل أوكرانيا — تحركًا من الكونغرس لمنح الأولوية لتعزيز الدفاع الأوروبي، وهو ما كان مثار خلاف مع توجهات ترامب في السياسة الخارجية التي تميل إلى إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن الالتزامات التقليدية في القارة.
ويعد إقرار هذا المشروع في مجلس النواب رسالة واضحة من الكونغرس بأن هناك دعمًا واسعًا لتثبيت التزامات الدفاع الأوروبي والوقوف إلى جانب أوكرانيا في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية، حتى لو كان ذلك في بعض الجوانب يتعارض مع أولويات الإدارة التنفيذية.