كتب : دينا كمال
مسؤول أممي: توقعات بعودة مليون لاجئ سوري في 2026
توقعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال عام 2026، في ظل ما وصفته بالتعافي التدريجي الذي تشهده سوريا بعد التغيرات السياسية الأخيرة.
وقال ممثل المفوضية في سوريا، غونزالو فارغاس يوسا، إن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري عادوا بالفعل إلى البلاد منذ ديسمبر 2024، إضافة إلى عودة قرابة مليوني نازح داخلي إلى مناطقهم الأصلية.
وأوضح أن هذه الأرقام تعني عودة أكثر من ثلاثة ملايين سوري خلال فترة زمنية قصيرة نسبياً، إلى بلد يعاني من آثار الحرب على المستويات الاقتصادية والبنيوية والخدمية.
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه كان موجوداً في سوريا قبل أشهر من سقوط النظام السابق، وشهد عن قرب مرحلة الانتقال السياسي، لافتاً إلى أن حالة الخوف التي سادت المجتمع السوري تراجعت سريعاً لتحل محلها مشاعر واسعة من الأمل.
وأضاف أنه توجّه مع فريقه في التاسع من ديسمبر 2024 إلى الحدود اللبنانية، حيث شاهد آلاف السوريين يعودون طوعاً إلى بلادهم بعد أكثر من 14 عاماً من اللجوء القسري.
وفي ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، أوضح يوسا أن اللاجئين العائدين منذ ديسمبر 2024 قدموا بشكل أساسي من تركيا ولبنان والأردن، وبنسب أقل من مصر والعراق.
وأضاف أن تقديرات المفوضية تشير إلى أن عام 2026 قد يشهد عودة نحو مليون لاجئ إضافي، ما يعني عودة أكثر من أربعة ملايين سوري خلال فترة عامين.
وحذّر من أن هذا الحجم الكبير من العودة يجري في ظروف بالغة الصعوبة، مؤكداً أن الدعم المالي الدولي يُعد أمراً عاجلاً وحاسماً لضمان الاستقرار ومنع تفاقم الأزمات الإنسانية.
وفي تقييمه للمرحلة الحالية، اعتبر يوسا أن سوريا تمر بعملية انتقالية معقّدة ستستغرق وقتاً، في ظل الدمار الواسع الذي خلفته الحرب على مدى 14 عاماً.
وقال إن التعافي الاقتصادي والبنيوي لن يكون فورياً، إلا أن الحكومة والشعب السوري يستحقان إشادة على الجهود المبذولة لإعادة ربط البلاد بالعالم خلال فترة قصيرة نسبياً.
وسلط ممثل المفوضية الضوء على أهمية الرفع الكامل للعقوبات كعامل أساسي لتسريع التعافي، معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في فتح الباب أمام استثمارات واسعة من القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار والتنمية.
وأوضح أن المفوضية وشركاءها يقدمون دعماً مباشراً للعائدين، لا سيما في ما يتعلق بإعادة استخراج الوثائق الرسمية، مشيراً إلى أن أكثر من ربع العائدين يفتقرون إلى وثائق أساسية مثل بطاقات الهوية أو سندات الملكية.