كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أعلنت واشنطن أنها بصدد فرض “قواعد توازن جديدة” في العراق تهدف إلى إعادة ضبط العلاقة بين الدولة وسلاح غير منظّم، في خطوة يرى مراقبون أنها تمهيد لإعادة تعريف دور الميليشيات أو دمجها — أو تفكيكها — ضمن إطار رسمي.
وفق ما نقل عن مسؤولين أميركيين، فإن الرسائل الأخيرة إلى بغداد — مع وصول مبعوث رئاسي جديد — تؤشّر إلى أن إدارة United States Department of State تعتبر أن “نفوذ السلاح” لا يمكن أن يستمر كما كان سابقاً، خاصة إذا ارتبط هذا النفوذ بجماعات غير خاضعة للدولة.
الخطة تشمل اعتبار بعض أعمال مسلحة أو تهديد منشآت كبرى — مثل حقول غاز أو بنى تحتية — “أعمالاً إرهابية” تستوجب ردّاً أمنياً وتنسيقاً وثيقاً مع بغداد.
أيضاً، تأتي هذه التحركات في وقت تُعطّل فيه محاولات تشريع رسمي لـالحشد الشعبي — كنتيجة لضغوط خارجية وداخلية — ما يقلّل من فرص إضفاء الشرعية على جهات مسلّحة خارج إطار الدولة.
لماذا الآن؟
العراق يدخل مرحلة سياسية حساسة بعد انتخابات مؤخّرة، ويبدو أن واشنطن تريد التأكّد من أن تشكيل الحكومة المقبلة لن يستند إلى سياسات “السلاح مقابل المقعد”.
على الصعيد الإقليمي والدولي، تصاعد الصراع بين النفوذ الأميركي والإيراني جعل من وجود ميليشيات مرتبطة بطهران في العراق عبئاً سياسياً وأمنياً لـ واشنطن، خصوصاً بعد ضربات وتحولات عسكرية في المنطقة.
ما الذي قد يحدث في المستقبل القريب؟
من المرجّح أن تشهد بغداد ضغوطاً متزايدة لتفكيك بعض الفصائل المسلّحة أو دمجها داخل مؤسسات الدولة — أو على الأقل إخضاعها لرقابة رسمية وأطر قانونية.
أي حكومة عراقية قادمة قد تُطالب بضبط السلاح، تقليل النفوذ السياسي للمليشيات، وربما إعادة هيكلة أمنية شاملة.
من جهة أخرى، هذه الخطوة قد تزعج فصائل قوية وتثير احتكاكات داخل الشارع السياسي — فالصدام بين الدولة والميليشيات لن يكون سهلاً.