كتب : دينا كمال
عودة ترامب تشعل حرب الرسوم الجمركية وأثرها على التجارة العالمية في 2026
أطلقت عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2025 موجة جديدة من التوترات التجارية، مع فرض رسوم جمركية مرتفعة على شركاء الولايات المتحدة، ما رفع التعريفات إلى مستويات غير مسبوقة منذ الكساد الكبير وأثر على الأسواق المالية العالمية.
أفادت تقارير بأن السياسات التجارية الأميركية ستظل محط متابعة خلال 2026، وسط تحديات كبيرة أمام استمرار الرسوم وارتباطها بالاستثمارات العالمية.
تطورات 2025
كشف مختبر الميزانية بجامعة “ييل” أن خطوات ترامب لإحياء قطاع التصنيع رفعت متوسط معدل الرسوم الجمركية إلى نحو 17% مقارنة بأقل من 3% في نهاية 2024. وتدر هذه الرسوم حالياً نحو 30 مليار دولار شهرياً لخزانة الولايات المتحدة، وفق بيانات “رويترز”.
دفعت الإجراءات الأميركية كبار القادة إلى البحث عن اتفاقيات لتخفيف الرسوم، غالبًا مقابل استثمارات بمليارات الدولارات داخل الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى اتفاقيات إطارية مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام، لكن المفاوضات مع الصين لم تُفض بعد إلى اتفاق نهائي، رغم لقاء مباشر بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأثارت بعض الاتفاقيات الأوروبية جدلاً، إذ انتقد قادة فرنسا وألمانيا الاتفاقيات التي تضمنت رسومًا جمركية مرتفعة والتزامات استثمارية غامضة، واعتبروها نوعًا من التنازل السياسي، إلا أن المصدرين تمكنوا من التكيف مع المعدل الجديد للرسوم بفضل إعفاءات وأسواق بديلة.
الآثار الاقتصادية
رغم توقع بعض الاقتصاديين لارتفاع التضخم وانكماش الاقتصاد الأميركي، شهد الربع الأول من 2025 انكماشًا محدودًا تلاه تعافي قوي مدفوعًا باستثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي والإنفاق الاستهلاكي. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي، بعد إبرام اتفاقيات لخفض الرسوم.
في أوروبا، حافظ المصدرون على استقرار نسبي بفضل قدرتهم على إيجاد أسواق بديلة، فيما تجاوز الفائض التجاري للصين التريليون دولار، مع تنويع تجارتها بعيدًا عن الولايات المتحدة واستخدام المعادن الأرضية النادرة لمواجهة الضغوط الغربية.
ما ينتظر 2026
تبقى الأسئلة الرئيسة حول مستقبل الرسوم الجمركية الأميركية، بعد أن بدأت المحكمة العليا في نظر الطعون القانونية المتعلقة ببعض الرسوم، ومن المتوقع صدور قرار خلال الأشهر الأولى من 2026. وتشير الإدارة الأميركية إلى إمكانية استخدام صلاحيات قانونية بديلة للإبقاء على الرسوم، رغم أن هذه المسارات محدودة النطاق.
على الصعيد الأوروبي، يراقب صانعو السياسات تطورات العلاقة التجارية مع الصين، بعد تباطؤ النمو المحلي وتراجع قيمة اليوان، مع احتمالات لجوء أوروبا إلى إجراءات حماية تجارية أو إعادة التفاوض على الاتفاقيات القائمة.
أيضًا، يبقى ملف اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك تحت المراجعة، وسط غموض حول موقف الإدارة الأميركية وما إذا كانت ستعيد صياغتها بما يتوافق مع أهداف ترامب الاقتصادية والسياسية.
تحليلات الخبراء
قال كريس إيجو، كبير مسؤولي الاستثمار في “كور إنفستمنتس”: “تراجع الإدارة الأميركية عن الموقف الأكثر تشددًا بشأن الرسوم قد يقلل القلق في الأسواق ويحد من التضخم. التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين سيكون الأفضل سياسيًا واقتصاديًا قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية”.