كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أعلن البيت الأبيض عن فرض مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، شملت ست شركات مرتبطة بأعماله التجارية وأيضًا أفرادًا من عائلته المباشرة، في خطوة وصفها مسؤولون أمريكيون بأنها تهدف إلى زيادة الضغط على حكومة كاراكاس بسبب ما وصفته واشنطن بـ”سياسات قمعية وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن هذه العقوبات تأتي في إطار الإجراءات الرامية إلى فرض مزيد من الضغوط الاقتصادية والسياسية على مادورو وحكومته، مشيراً إلى أن الشركات المستهدفة تعمل في قطاعات النفط والطاقة والخدمات اللوجستية، مما يزيد من صعوبة تمويل أنشطة الحكومة الفنزويلية.
وأشار البيان إلى أن العقوبات تشمل تجميد أصول الأفراد والشركات المدرجة في القائمة السوداء، ومنع أي تعاملات مالية أو تجارية معها من قبل مواطني الولايات المتحدة أو الشركات الأمريكية.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه فنزويلا توترات سياسية واقتصادية متصاعدة، مع استمرار الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب مطالب دولية متعددة بالإصلاحات السياسية واحترام حقوق الإنسان.
وذكرت مصادر أمريكية أن إدارة ترامب تسعى من خلال هذه العقوبات إلى تعزيز موقف المعارضة الفنزويلية وتوسيع نطاق الضغط الدولي على الحكومة الحالية، في محاولة لإجبارها على الانخراط في مفاوضات حقيقية لإصلاح الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
الخطوة الأمريكية الجديدة قد تفاقم التوتر بين واشنطن وكاراكاس، لكنها تأتي في سياق سياسة الولايات المتحدة المستمرة منذ سنوات ضد حكومة مادورو، والتي اعتبرتها واشنطن مسؤولة عن قمع الحريات وتقويض الديمقراطية في فنزويلا.