كتب : دينا كمال
رئيس مجلس النواب الأميركي يرجّح إنهاء الإغلاق الجزئي الثلاثاء
في تطور جديد للأزمة الحكومية، قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه يعتقد أن الأصوات اللازمة متوافرة داخل الحزب الجمهوري لإنهاء الإغلاق الجزئي لأنشطة الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح جونسون أن المجلس يتجه لإنهاء الإغلاق في موعد أقصاه يوم الثلاثاء، مشيراً إلى وجود تحديات لوجستية تتعلق باستدعاء الأعضاء لعقد الجلسات، خاصة في ظل تعطل حركة النقل.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيناقش بعد ذلك، ولمدة أسبوعين، ملفات تتعلق بإصلاح قوانين الهجرة والجمارك، في إطار مفاوضات أوسع لتفادي تعطيل العمليات الحكومية.
وتتواصل في الوقت ذاته مشكلات النقل في عدد من الولايات، عقب عاصفة ثلجية أثرت على حركة السفر في جنوب شرق الولايات المتحدة.
ودخلت البلاد في إغلاق حكومي قصير الأمد بعد تعذر توصل الكونغرس إلى اتفاق يضمن استمرار تمويل عدد واسع من الأنشطة الحكومية، رغم تمرير مجلس الشيوخ حزمة الإنفاق بسلاسة في وقت سابق، في حين حالت الظروف دون انعقاد مجلس النواب.
ويحرص مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على عدم السماح للنقاشات المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة بالتأثير على سير بقية المؤسسات الحكومية.
ويختلف الوضع الحالي عن أزمة الإغلاق التي شهدتها البلاد في الخريف الماضي، حين أدى الخلاف حول ملف الرعاية الصحية إلى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، استمر 43 يوماً وكبّد الاقتصاد خسائر قُدّرت بنحو 11 مليار دولار.
ويستبعد الاتفاق الذي جرى تمريره تمويل وزارة الأمن الداخلي من حزمة الإنفاق العامة، ما يتيح إقرار تمويل وزارات أخرى، بينها الدفاع والعمل، في وقت لا تزال فيه مناقشات تشديد قواعد عمل موظفي الهجرة مستمرة.
وأكد جونسون أن التوجه الحالي يقضي بتمويل جميع الوكالات الفيدرالية باستثناء وزارة الأمن الداخلي بحلول يوم الثلاثاء، على أن تجرى بعدها مفاوضات لمدة أسبوعين للتوصل إلى تسوية نهائية.
ويتضمن مشروع القانون المطروح إجراءً مؤقتاً لتمويل وزارة الأمن الداخلي لمدة أسبوعين، بينما يبقى التمويل السنوي للوزارة معلقاً إلى حين الاتفاق على تعديلات تتعلق بممارسات إدارة الهجرة والجمارك، وسط مطالب ديمقراطية بإصلاحات تشمل تعزيز الرقابة على عناصر الهجرة.