كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لإصدار حكمها المرتقب بشأن طلب الإفراج المؤقت عن الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، وسط ترقب دولي واسع لما ستؤول إليه القرارات القضائية المتعلقة بالقضايا المرفوعة ضده.
وجاء طلب الإفراج المؤقت بعد مرور فترة من الإجراءات القانونية التي نظرتها المحكمة المتعلقة بالاتهامات الموجهة لدوتيرتي، والتي تشمل انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان خلال فترة رئاسته للفلبين، وخاصة في حملات مكافحة المخدرات التي أثارت جدلاً واسعًا على الصعيد الدولي.
وقال محامو دوتيرتي إن موكلهم يسعى للحصول على الإفراج المؤقت لأسباب صحية وشخصية، مؤكدين أنه سيظل ملتزمًا بالحضور أمام المحكمة واستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة. من جانبه، شددت النيابة العامة للمحكمة على ضرورة أن يتم التعامل مع الطلب وفق الأطر القانونية، مع مراعاة خطورة التهم الموجهة للزعيم الفلبيني السابق.
ويتابع المحللون القانونيون هذا الملف عن كثب، معتبرين أن قرار المحكمة سيكون مؤثرًا ليس فقط على الوضع القانوني لدوتيرتي، بل أيضًا على السياسة الداخلية في الفلبين، حيث يحظى الزعيم السابق بشعبية كبيرة رغم الجدل المستمر حول سياساته.
وفي حال تم قبول الإفراج المؤقت، سيتعين على دوتيرتي الالتزام بشروط صارمة تفرضها المحكمة، تشمل الحضور الدوري، وتقديم ضمانات بعدم التأثير على سير التحقيقات أو الضحايا، وفق ما أشارت إليه مصادر قضائية.
القرار النهائي للمحكمة الجنائية الدولية متوقع أن يصدر خلال الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يكون له تأثيرات بعيدة المدى على المسار القانوني للزعيم الفلبيني السابق، وعلى كيفية تعامل المحاكم الدولية مع ملفات مشابهة في المستقبل.