كتب : دينا كمال
صندوق النقد يقرّ برنامجا تمويليا لأوكرانيا بـ8.1 مليار دولار
أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي برنامجا ائتمانيا جديدا لصالح أوكرانيا بقيمة 8.1 مليار دولار يمتد لأربع سنوات، مع الإشارة إلى ارتفاع المخاطر المحيطة بتنفيذه.
وجاء في بيان رسمي أن المجلس وافق على برنامج تمويل موسع لمدة 48 شهرا ضمن آلية “تسهيل الصندوق الممدد” بقيمة 5.9 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، أي ما يعادل نحو 8.1 مليار دولار.
وأوضح البيان أن كييف ستحصل فورا على شريحة أولى بقيمة 1.5 مليار دولار.
ونقل عن المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا تأكيدها أن نجاح البرنامج يعتمد ليس فقط على استمرار دعم المجتمع الدولي لسد العجزين الداخلي والخارجي واستعادة استقرار الدين، بل كذلك على التزام السلطات الأوكرانية بتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة واستعدادها لاتخاذ تدابير إضافية عند الحاجة.
وبحسب تقديرات الصندوق، تبلغ الاحتياجات التمويلية الخارجية الإجمالية لأوكرانيا خلال أربع سنوات نحو 136.5 مليار دولار، على أن تتم تغطيتها عبر دعم المانحين وتحرير موارد ناتجة عن عمليات إعادة هيكلة الديون.
أما العجز المتوقع لعام 2026 والبالغ 52 مليار دولار، فيُخطط لتغطيته من خلال آليات الاتحاد الأوروبي، وآلية دول مجموعة السبع لتسريع تحصيل الإيرادات، إضافة إلى الدعم الثنائي والبرنامج الجديد المعتمد من صندوق النقد الدولي.
وفي منتصف فبراير، أعلنت رئيسة وزراء أوكرانيا يوليا سفيريدينكو أن الصندوق ألغى المتطلبات الضريبية الأولية التي كانت مفروضة على كييف.
وتواجه أوكرانيا خلال السنوات الأخيرة عجزا قياسيا في موازنتها، وتسعى إلى تمويله عبر المساعدات الغربية. وبلغ العجز في عام 2024 نحو 43.9 مليار دولار، فيما أُقرت ميزانية 2025 بعجز قدره 37.3 مليار دولار، مع إدخال تعديلات لاحقة لزيادة الإنفاق العسكري. وفي ديسمبر 2025، حذرت صحيفة بريطانية من خطر تعرض أوكرانيا لأزمة مالية حادة بحلول الربيع في حال عدم حصولها على تمويل خارجي.