كتب : دينا كمال
البرلمان الفرنسي يمرر تشريعًا عاجلًا للميزانية لتجنب الإغلاق
صادق مجلس النواب الفرنسي، اليوم الثلاثاء، على تشريع طارئ يهدف إلى تفادي إغلاق الحكومة مع بداية شهر يناير المقبل، وذلك إلى حين توصل البرلمان المنقسم إلى توافق حول موازنة عام 2026.
وجاء تمرير التشريع بعد أن بادر رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتقديمه في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، عقب فشل مجلسي النواب والشيوخ، يوم الجمعة الماضي، في التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع ميزانية 2026، نتيجة الخلافات الحادة بشأن خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
وينص القانون، الذي من المقرر التصويت عليه في مجلس الشيوخ في وقت لاحق اليوم، على تمديد سقوف الإنفاق المعتمدة لعام 2025 إلى بداية العام الجديد، مع السماح للحكومة بتحصيل الضرائب وإصدار الديون لضمان استمرارية عمل الدولة.
وقبيل التصويت، أوضحت أميلي دو مونشالان، وزيرة الدولة المكلفة بالحسابات العامة، أن هذا التشريع يمثل “حدًا أدنى لمعالجة حالات الطوارئ”، مؤكدة أنه لا يلبي بشكل كامل تطلعات المواطنين الفرنسيين.
وفي الوقت نفسه، تخضع المالية العامة الفرنسية لرقابة مشددة من المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني، في ظل مساعي الحكومة للسيطرة على عجز في الميزانية بلغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، وهو الأعلى بين دول منطقة اليورو البالغ عددها 20 دولة.
وتواجه حكومة لوكورنو، التي تتمتع بأغلبية برلمانية ضئيلة، هامش تحرك محدود داخل برلمان شديد الانقسام، حيث أدت الخلافات حول الميزانية إلى سقوط ثلاث حكومات منذ أن فقد الرئيس إيمانويل ماكرون أغلبيته البرلمانية عقب الانتخابات المبكرة في عام 2024.
وكانت فرنسا قد لجأت العام الماضي إلى تشريع مماثل لتمديد الميزانية مؤقتًا، إلى حين إقرار موازنة عام 2025 بشكل كامل في فبراير الماضي.