كتب : دينا كمال
سوريا تتوقع نمواً اقتصادياً قياسياً بدعم رفع العقوبات
توقعت الحكومة السورية تسارع وتيرة النمو الاقتصادي ليقترب من 10% خلال العام الجاري، مدعوماً برفع العقوبات الأميركية وزيادة الإنفاق الاستثماري، في إطار جهود التعافي من تداعيات الحرب التي استمرت أكثر من عقد.
وأكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية وجود مؤشرات إيجابية مع دخول عام 2026، مشيراً إلى أن الاقتصاد حقق نمواً يُقدّر بنحو 5% خلال عام 2025، في ظل تحسن نسبي في الأوضاع العامة.
وأوضح برنية أن موازنة عام 2026 ستشهد زيادة كبيرة في حجم الإنفاق، إذ من المتوقع أن يتجاوز ثلاثة أضعاف مستواه في عام 2025، وذلك لتلبية الاحتياجات العاجلة، وفي مقدمتها إعادة تأهيل البنية التحتية، وصيانة المنشآت النفطية، وتعزيز الخدمات الأساسية في المناطق المحررة حديثاً.
وأشار إلى أن تلك المناطق تتطلب إنفاق مئات ملايين الدولارات، لافتاً إلى أن مشروع الموازنة أُعد في موعده، ويجري تحديثه بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.
وبيّن أن الإنفاق الاستثماري سيشكّل نحو 30% من إجمالي الإنفاق خلال عام 2026، مقارنة بنسبة تراوحت بين 5 و10% في العام الماضي، ما يعكس توجهاً لتعزيز المشاريع التنموية.
كما أشار إلى تضمّن الموازنة برنامجاً لإصلاح الأجور والرواتب، مؤكداً أن الحكومة قطعت خطوات في هذا الملف وستواصل العمل للوصول إلى مستويات تضمن حياة كريمة للمواطنين.