كتب : دينا كمال
سوريا تُقر إجراءات جديدة لدعم الشركات الخاصة
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية إصدار قرار يقضي بتوحيد إجراءات العمل في دوائر الشركات وأمانات السجل التجاري بمختلف المحافظات، بهدف تبسيط المعاملات وتنظيم الأغراض التجارية للشركات.
ونص القرار على السماح بإدراج ما يصل إلى خمسة أنشطة غير متجانسة ضمن السجلات التجارية للأفراد والشركات، على أن يشمل كل نشاط، سواء كان رئيسياً أو ثانوياً أو داعماً، وفق دليل التصنيف الصناعي الموحد للأنشطة الاقتصادية في سوريا.
كما ألزم القرار الراغبين في مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير بتدوين ذلك صراحة ضمن غاية السجل التجاري، مع تحديد نوعية المواد المستوردة، على ألا تتجاوز خمسة قطاعات كحد أقصى، وعدم إدراج بند “الدخول في المناقصات والمزايدات” إلا بما يتوافق مع غاية الشركة.
وأوضح القرار إمكانية إضافة أنشطة تجارية متجانسة للسجلات المسجلة في المدن الصناعية، بشرط وجود مكتب إداري داخل المنشأة المرخصة، وبما لا يتعارض مع القوانين الناظمة لاستثمار المناطق الصناعية.
وأكدت الوزارة ضرورة تعديل الأنشطة المسجلة وفق التصنيف الصناعي الموحد عند طلب تعديل الغاية التجارية، مع تقديم الموافقات والتراخيص المطلوبة عند تأسيس أو تعديل غايات شركات الأموال، باستثناء الأنشطة الخاضعة لرقابة جهات مختصة، مثل المصارف والتأمين والصرافة.
وفيما يتعلق بالشركات الأجنبية، أشار القرار إلى أن منح السجل التجاري الفردي للأجانب لا يشمل نشاط الاستيراد، باستثناء الحالات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية المشمولة بقانون الاستثمار، على أن يقتصر الاستيراد على مستلزمات المشروع ونشاطه.
كما حظرت الوزارة تسجيل نشاط تمثيل الشركات الأجنبية أو الوكالات التجارية العربية والأجنبية على السجلات التي يكون مالكوها أو أحد شركائها من غير السوريين.
وبشأن مقار الشركات، أجاز القرار لشركات الأموال اعتماد مقر مؤقت لمدة ستة أشهر عند التأسيس، على أن يتم تثبيت مقر دائم لاحقاً، مع تنظيم إجراءات تعديل المقرات والفروع وفق وثائق رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
وشددت الوزارة على ضرورة تقديم طلبات رسمية لأي تعديل يطرأ على بيانات السجل التجاري أو وثائقه، مع تحديد مدة عقود الإيجار أو الاستثمار أو الإعارة بسنة ميلادية واحدة، وبيان تاريخي البداية والنهاية بشكل واضح.