كتب : يسرا عبدالعظيم
نقل البورصة العقارية السعودية إلى «الهيئة العامة للعقار» نهاية يناير
من المتوقع أن تنتقل البورصة العقارية في السعودية رسميًا من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار بنهاية شهر يناير الجاري، في خطوة تنظيمية تهدف إلى توحيد الخدمات العقارية تحت مظلة واحدة، وتعزيز كفاءة الحوكمة في القطاع العقاري، وفق ما أفاد به مصدر مطلع لوسائل الاعلام
ويأتي هذا التحول ضمن مساعي الجهات المعنية لتطوير المنظومة العقارية، ورفع مستوى الشفافية والتنظيم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تركز على بناء قطاع عقاري متكامل وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وبحسب المصدر، ستستفيد الهيئة العامة للعقار من خبرات الكوادر العاملة حاليًا في البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل، حيث سيتم الاستعانة بموظفيها خلال مرحلة الانتقال لضمان استمرارية الأعمال، وعدم تأثر المستفيدين أو تعطّل الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وأوضح أن عملية النقل ستتم بشكل تدريجي ومنظم، مع الحفاظ على كفاءة الأنظمة التقنية والإجرائية المعمول بها، بما يضمن سلاسة الانتقال وعدم حدوث أي فجوات تنظيمية أو تشغيلية.
ويرى مختصون أن نقل الإشراف على البورصة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار يعزز تكامل الأدوار التنظيمية، ويدعم توحيد المرجعية في القطاع، خصوصًا مع توسع نشاطات السوق العقاري وازدياد حجم الصفقات والتداولات.
وتُعد البورصة العقارية إحدى الأدوات المحورية في تنظيم عمليات البيع والشراء والشفافية السعرية، ما يجعل هذا الانتقال خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في السوق العقاري السعودي ودعم نموه المستدام خلال المرحلة المقبلة.