كتب : دينا كمال
السعودية تُنهي برنامج التخصيص بعد إنجاز مستهدفاته
أنهى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية برنامج التخصيص، عقب استكمال تنفيذ جميع أعماله وفق الخطة المعتمدة منذ إطلاقه عام 2018، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر الاتصال المرئي.
وأكد المجلس أن البرنامج حقق خلال مراحله السابقة إنجازات مهمة أسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، إلى جانب تطوير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار من خلال إقرار الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما يدعم تنويع الاقتصاد ويرفع القدرة التنافسية للمملكة.
وأوضح المجلس أن إنهاء البرنامج يأتي في إطار الانتقال من مرحلة التأسيس، التي اكتملت بنجاح، إلى مرحلة التنفيذ وتعظيم الأثر، عبر اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، والتي شملت مراجعة المستهدفات، وتنمية الفرص الاستثمارية، ووضع إطار وطني شامل لتحديد المبادرات وفق القطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن برنامج التخصيص أسهم في استحداث أكثر من 200 مشروع، بإجمالي استثمارات بلغت نحو 800 مليار ريال، ما يعكس دوره في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي تناول مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه خلال عام 2026، في ظل التحديات الراهنة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وبيّن التقرير أن المؤشرات الاقتصادية والمالية تعكس توجهًا إيجابيًا، من بينها نمو الناتج المحلي مدفوعًا باستمرار صعود الأنشطة غير النفطية، وتعافي الأنشطة النفطية، ونمو الإنتاج الصناعي، إلى جانب استقرار معدل التضخم بدعم من الإجراءات الحكومية لضبط أسعار العقار وتحقيق التوازن في السوق العقارية.
كما تابع المجلس عرضًا مقدمًا من مكتب إدارة المشروعات، تناول متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة خلال الربع الرابع من عام 2025، واطلع على نتائج عدد من النشرات الإحصائية، شملت التجارة الخارجية، والناتج المحلي الإجمالي، والحسابات القومية، إضافة إلى مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار الجملة.
وفي ختام الاجتماع، اتخذ المجلس القرارات والتوصيات اللازمة حيال الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.