السعودية تُقر اشتراطات بلدية جديدة للمباني التعليمية الأهلية

كتب : دينا كمال

السعودية تُقر اشتراطات بلدية جديدة للمباني التعليمية الأهلية

أقرت وزارة البلديات والإسكان في السعودية الاشتراطات البلدية المنظمة للمباني التعليمية الأهلية، في إطار جهودها الرامية إلى تطوير جودة البيئة التعليمية، وتعزيز معايير السلامة، وتحسين أسس التخطيط العمراني في منشآت التعليم الأهلي، بما يشمل الحضانات ورياض الأطفال والمدارس والمجمعات التعليمية.

وأكدت الوزارة أن هذه الاشتراطات تطبق على المباني التعليمية الخاصة المقامة على أراضٍ مخصصة كمرافق تعليمية، سواء كانت خاصة أو حكومية مستثمرة من قبل القطاع الخاص، إضافة إلى المباني المنشأة على الأراضي المخصصة للاستخدام التجاري، وذلك وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتكاملة.

وأشارت إلى أن المباني التعليمية الأهلية تشمل جميع المنشآت المخصصة لتعليم الطلاب في مراحل التعليم العام أو التعليم الأجنبي وتعليم الجاليات، مع السماح بإدارتها أو تشغيلها من قبل القطاعين الخاص أو غير الربحي، شريطة الحصول على ترخيص من وزارة التعليم لتقديم الخدمات التعليمية، وإمكانية احتوائها على أكثر من مرحلة تعليمية وفق التصنيف المعتمد.

وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات تضمنت متطلبات خاصة بالموقع، إلى جانب المعايير التخطيطية والمعمارية، حيث اشترطت أن يقع المبنى التعليمي على شارعين، على ألا يقل عرض أحدهما عن 25 متراً، مع الالتزام بعدد الأدوار المحددة في كود البناء المعتمد والارتدادات النظامية. كما أجازت إقامة الحضانات على شارع واحد لا يقل عرضه عن 15 متراً، بشرط أن تكون في مبنى مستقل.

كما أتاحت الاشتراطات إنشاء مبانٍ سكنية داخلية للطلاب ضمن منشآت التعليم المرخصة، على أن تكون هذه المباني مستقلة عن المبنى التعليمي الرئيسي.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالحد الأدنى لمساحة الأرض المخصصة لكل طالب وفق التقسيم الجغرافي للمناطق، بحيث لا تقل المساحة عن 4 أمتار مربعة للطالب في مرحلة رياض الأطفال، وتزداد تدريجياً لتصل إلى 5 أمتار مربعة في المجمعات التعليمية، بما يضمن استيعاب الكثافة الطلابية المتوقعة وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

وتندرج هذه الاشتراطات ضمن مساعي الوزارة لرفع كفاءة المنشآت التعليمية الأهلية، وتوحيد المعايير الفنية والتنظيمية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم، وتحسين المشهد الحضري، وتسهيل الاستثمار في إنشاء المباني التعليمية الخاصة، دعماً لنمو قطاع التعليم الخاص في المملكة.