كتب : دينا كمال
روسيا: قرار أوروبا بشأن الأصول المجمدة انتصار للقانون
اعتبر المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الاستثمار والتعاون الاقتصادي، كيريل دميترييف، أن قرار قادة الاتحاد الأوروبي تمويل أوكرانيا عبر الاقتراض بدلاً من استخدام الأصول الروسية المجمدة يمثل انتصاراً للقانون وصوت العقل.
وقال دميترييف، في منشور على منصة “إكس”، إن هذا القرار يشكل “ضربة قوية لدعاة الحرب داخل الاتحاد الأوروبي”، مشيراً إلى أن الأصوات العقلانية حالت دون ما وصفه بالاستخدام غير القانوني للاحتياطيات الروسية لتمويل كييف.
ويأتي هذا التصريح عقب توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق يقضي بتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، بهدف سد العجز المتوقع في ميزانيتها، بعدما فشلوا في التوصل إلى توافق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لهذا الغرض.
وبعد مناقشات مكثفة استمرت خلال القمة الأوروبية في بروكسل، استقر القادة على آلية تمويل تقوم على قرض مدعوم من الميزانية المشتركة للاتحاد، يتيح توفير الدعم المالي لأوكرانيا على مدى عامين.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن هذا القرار يمنح كييف الإمكانات اللازمة للدفاع عن نفسها، إلى جانب دعم الشعب الأوكراني في ظل الظروف الراهنة.
ويمثل الاتفاق الذي أُبرم فجر الجمعة شريان حياة لأوكرانيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية للتوصل إلى تسوية سريعة تنهي الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات.
وكان المقترح الأول يقضي بالاستفادة من نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة داخل دول الاتحاد الأوروبي، إلا أن الخطة تعثرت بعد مطالبة بلجيكا، التي تحتضن الجزء الأكبر من هذه الأصول، بضمانات قانونية واضحة تتعلق بتقاسم المسؤوليات.
ويتطلب اللجوء إلى الدين المشترك موافقة بالإجماع من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد، غير أن بعض الدول المتحفظة، ومنها المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك، حصلت على إعفاءات لتفادي تعطيل القرار.
ورغم خيبة الأمل التي قد تشعر بها كييف لعدم استخدام الأصول الروسية المجمدة، فإن التوصل إلى بديل تمويلي يخفف من حدة القلق بشأن الأزمة المالية المقبلة.
ويُقدّر الاتحاد الأوروبي احتياجات أوكرانيا التمويلية الإضافية بنحو 135 مليار يورو خلال العامين المقبلين، مع توقع بدء أزمة سيولة اعتباراً من شهر أبريل المقبل.