كتب : دينا كمال
تنظيم سوق الذهب في سوريا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار، اليوم الاثنين، قرارين يقضيان بتفويض الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة بسحب تراخيص المحلات التي تشتري الذهب المسروق، إضافة إلى إحداث ضابطة خاصة بالصاغة تتبع لها، في إطار تنظيم سوق الذهب والمعادن الثمينة في سوريا.
وشمل القرار الأول تفويض الهيئة بسحب تراخيص المحلات التي تتعامل بالذهب المسروق، والورش وأختامها غير الملتزمة بالمعايير المعتمدة، إلى جانب الباعة الجوالين الذين يروجون لبضائع غير مطابقة للمواصفات، وذلك وفق الأطر القانونية والإدارية المعمول بها.
ونص القرار الثاني على إنشاء ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة، مهمتها ضبط سوق الذهب والمعادن الثمينة من خلال جولات دورية على الأسواق، ومراقبة سير العمل فيها، وأخذ عينات للتأكد من مطابقة العيارات للمواصفات القياسية السورية.
كما تتولى الضابطة متابعة المخالفات وضبطها، ومراقبة فواتير البيع والشراء ومدى الالتزام بالتسعيرة المعتمدة، إضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات والتعليمات الإدارية والأمنية الصادرة عن الجهات المختصة.
وتتكون الضابطة من عناصر فنية متخصصة تمتلك خبرة في ضبط المخالفات وآليات التعامل معها، حيث تقوم بتوجيه الإنذارات، وتنظيم محاضر المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلاف القطع المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المهام بالشكل المطلوب.
وجرى تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في فبراير 2025، بهدف تنظيم وتطوير قطاع المعادن الثمينة في سوريا، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسسي يتمتع بالاستقلال المالي والإداري.