كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونًا جديدًا يحظر تسليم الأجانب الذين يخدمون بموجب عقود في صفوف القوات المسلحة الروسية والمشاركين في العمليات القتالية إلى أي دولة أجنبية لمحاكمتهم جنائيًا.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام روسية، ينص القانون على توفير حماية قانونية للمقاتلين الأجانب المنضمين إلى الجيش الروسي، بحيث لا يمكن تسليمهم إلى دول أخرى أو إلى جهات قضائية أجنبية بسبب مشاركتهم في العمليات العسكرية إلى جانب القوات الروسية.
ويأتي هذا التشريع ضمن تعديلات قانونية أوسع تتعلق بوضع العسكريين الأجانب في روسيا، في ظل تزايد الاعتماد على المتطوعين والمقاتلين غير الروس الذين يوقعون عقود خدمة مع الجيش، خاصة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. كما تهدف هذه الخطوة إلى ضمان عدم ملاحقة هؤلاء المقاتلين قانونيًا في بلدانهم أو أمام محاكم أجنبية بسبب مشاركتهم في القتال إلى جانب موسكو.
وبحسب التشريع الجديد، فإن الأجانب الذين ينضمون إلى القوات المسلحة الروسية بعقود رسمية يتمتعون بحماية قانونية داخل روسيا، ولا يجوز تسليمهم لأي دولة أخرى للمحاكمة على أفعال مرتبطة بخدمتهم العسكرية.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة إجراءات اتخذتها موسكو خلال السنوات الأخيرة لتسهيل انضمام الأجانب إلى الجيش الروسي، من بينها السماح لغير الحاصلين على الجنسية الروسية بالتوقيع على عقود خدمة عسكرية والانضمام إلى القوات المسلحة، إضافة إلى تسهيل حصول بعضهم على الجنسية الروسية بعد فترة من الخدمة.
ويرى مراقبون أن القانون يعكس رغبة موسكو في تعزيز صفوف قواتها واستقطاب المزيد من المقاتلين الأجانب، مع توفير ضمانات قانونية لهم في حال مشاركتهم في العمليات العسكرية تحت راية الجيش الروسي.