كتب : دينا كمال
احتجاجات في اللاذقية وطرطوس للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين
نظّم نشطاء، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية في مدينتي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين.
وأفاد المرصد السوري بأن عشرات المتظاهرين شاركوا في مظاهرات سلمية في اللاذقية، وتحديدًا في دوار الأزهري، وفي مدينة بانياس، استجابة لدعوة الشيخ غزال غزال، حيث رفع المحتجون مطالب تتعلق بـ«الفيدرالية» والحقوق المدنية والسياسية، وسط إجراءات أمنية مشددة وعمليات تفتيش دقيقة.
وأشار المرصد إلى وقوع اعتداءات على المتظاهرين من قبل عناصر الأمن العام ولجان تُعرف بـ«السلم الأهلي» ومؤيدين للسلطة الانتقالية، شملت حالات اعتقال ومنع توثيق الاحتجاجات، في حين خرج مؤيدون للحكومة في دوار الزراعة، مؤكدين دعمهم للسلطة، بينما شدد المحتجون على استمرار حراكهم السلمي رغم القمع.
كما شهد حي القصور في بانياس، ودوار الزراعة في اللاذقية، إضافة إلى مدينتي جبلة وحمص، اعتداءات على متظاهرين سلميين من قبل مجموعات موالية للسلطة الانتقالية وعناصر من جهاز الأمن العام ولجان «السلم الأهلي»، في محاولة لمنع التجمعات والاحتجاجات.
وقالت القناة الإخبارية السورية إن قوى الأمن الداخلي نفذت انتشارًا مكثفًا لتأمين المواقع، موضحة أن المحتجين تجمعوا في وقفات احتجاجية للتنديد بالتفجير والمطالبة بالعدالة والإفراج عن المعتقلين، فيما نُظمت وقفة مماثلة في دوار الأزهري باللاذقية، رُفعت خلالها شعارات تطالب بالحريات.
ويأتي هذا الحراك في ظل توترات مستمرة على الساحل السوري منذ سقوط نظام الأسد، إذ يُعتقد أن الموقوفين من المدنيين والناشطين الذين جرى اعتقالهم خلال حملات أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة الانتقالية.
وتشير تقارير حقوقية سابقة إلى أن الاعتقالات طالت معارضين سياسيين وأشخاصًا يُشتبه في صلاتهم بجماعات مسلحة، وسط اتهامات بتنفيذ اعتقالات تعسفية لقمع الاحتجاجات المحلية ضد سياسات الإدارة الجديدة، خاصة في المناطق ذات الغالبية العلوية.
وتطالب حملات حقوقية بالإفراج الفوري عن مئات المحتجزين دون محاكمات عادلة، مع تصاعد الضغوط الشعبية لتحقيق الاستقرار والعدالة بعد سنوات من الصراع.