كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
رام الله — أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بقوة ما أقدمت عليه الكنيست الإسرائيلي من دفع مشروع قانون خطير يستهدف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (“الأونروا”)، معتبرة ذلك تصعيدًا خطيرًا وجريمة إسرائيلية تتطلب مواقف دولية حاسمة وفورية.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أمس الأربعاء أن المشروع الذي يهدف إلى حرمان الأونروا من تقديم خدماتها الأساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، فضلاً عن السماح بمصادرة مقارها وممتلكاتها، يُعدّ استهدافًا مباشرًا لوكالة أممية إنسانية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية وتحظى بإجماع دولي على دورها الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن مثل هذه الخطوة تمسّ ليس فقط الأونروا كجهة إغاثية، بل تُشكل ضربة قوية لمنظومة العمل الإنساني الدولي بأكملها، معتبرة أنها محاولة متعمّدة لتجريم الإغاثة الإنسانية وتشويه الدور الذي تقوم به الوكالة منذ تأسيسها. وأضاف البيان أن هذه المواقف تشكّل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني وللحصانة التي تتمتع بها الجهات الأممية.
وذكرت الوزارة في بيانها أنه لا وجود لأي سيادة قانونية لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشدّدة على أن أي محاولة للاستيلاء على ممتلكات الأونروا أو عرقلة عملها يُعدّ تحرًشًا بالحق الفلسطيني في الحياة والكرامة.
ولفت البيان إلى أن الاستهداف المتواصل للأونروا يتضمن أكثر من مجرد تقويض لعمل إنساني، بل قد يكون محاولة لإخضاع العمل الإنساني لإرادة القوة وتطبيق واقع جديد على الأرض يفرّغ القضية الفلسطينية من مضمونها الدولي والقانوني. وأكد أن هذا التوجّه يختبر التزام المجتمع الدولي بحماية مؤسساته الأممية ومنع تقويضها.
ودعت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء، إلى اتخاذ مواقف دولية حازمة والتحرّك الفوري لتوفير الحماية السياسية والقانونية الكاملة للأونروا، وضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق أو تهديدات. كما طالبت بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل ومساءلتها عن الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة جميع المتورطين في تشريع أو تنفيذ هذه الإجراءات.
وترى الوزارة أن وقف التعامل مع حكومة الاحتلال وأعضاء الكنيست الذين يحرضون ضد الشعب الفلسطيني والمنظمات الأممية يُعدّ خطوة ضرورية في هذا السياق، في محاولة لوقف اتساع رقعة الاعتداءات على الحقوق الإنسانية والقانونية المعترف بها دوليًا.
خلفية التوتر حول الأونروا
تأتي هذه التصريحات بينما تستمر الجهود الإسرائيلية وبعض الأطراف الدولية في الضغط لإحداث تغييرات جوهرية في عمل وكالات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الحقوقية والدولية، حيث يُنظر إلى الأونروا كجهة أساسية في تقديم الخدمات الأساسية للملايين من اللاجئين الفلسطينيين ويُعتبر أي استهداف لها تهديدًا مباشرًا للسلام والاستقرار الإنساني في المنطقة.
الوزارة الفلسطينية ترى أن استهداف الأونروا هو جزء من مخطط أوسع لتقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء الاعتراف الدولي بهم، وهو ما يعكس تصاعد التوتر في المنطقة وتحوّل القضايا الإنسانية إلى أدوات في النزاع السياسي الأوسع.