كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أعربت حكومة حكومة باكستان عن رفضها للتحذير الذي أصدره مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) بشأن التعديل الدستوري الأخير الذي منح عاصم منير – قائد الجيش – حصانة مدى الحياة من الملاحقة القضائية.
تفاصيل التعديل الدستوري
أقرّ البرلمان الباكستاني التعديل الدستوري رقم 27، الذي يمنح الرئيس وقائد الجيش والحالي كبار الضباط حصانة من أي ملاحقة جنائية مدى الحياة.
التعديل ينص أيضًا على إنشاء محكمة دستورية اتحادية جديدة تكون لها الصلاحية الوحيدة للنظر في القضايا الدستورية، ويُقلّل من صلاحيات المحكمة العليا.
بموجب التعديل، يتم توسيع صلاحيات قائد الجيش ليصبح «قائد قوات الدفاع» فوق جميع فروع القوات المسلحة (جيش، بحرية، جوّ)، ويتمتع بامتيازات ورتبة تستمر مدى الحياة حتى بعد انتهاء خدمته.
اعتراضات وتحذيرات
حذر مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أن هذا التعديل قد يقوّض مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، ويسلّط السلطة التنفيذية والعسكرية فوق ضوابط العدالة.
وصف التعديل بعض الحقوقيين والمعارضين بأنه «ضربة قاضية للديمقراطية»، وما يُمثل “تغولاً” على أجهزة الدولة، وينذر بتحول باكستان إلى نظام يتمركز فيه العسكر فوق دستور الدولة.
موقف باكستان الرسمي
ردت وزارة الخارجية الباكستانية بأن الدولة “ملتزمة تمامًا بحماية الحريات الأساسية وسيادة القانون كما ينص الدستور”، واعتبرت أن اتهامات الأمم المتحدة مبنية على “معلومات غير محايدة ولا تعكس الواقع على الأرض”.