كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أكدت سلطنة عُمان اليوم تضامنها الكامل مع دولة الكويت في حقها السيادي على جميع مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، وذلك في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية العمانية. وجاء هذا التأكيد في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بإيداع العراق خرائط وإحداثيات بحرية لدى الأمم المتحدة، اعتُبرت من قبل الكويت والدول الخليجية الأخرى أنها تمس الحقوق السيادية للكويت وتتناقض مع القانون الدولي.
وأوضحت الخارجية العمانية أن ما ورد في الخرائط والإحداثيات المقدمة من العراق يشكل مساسًا بسيادة الكويت على مياهها الإقليمية وحقوقها المائية الثابتة، مؤكدة أن مثل هذه الخطوات تتطلب وقوف المجتمع الدولي والجهات المعنية في صف الحق والقانون الدولي. كما دعت سلطنة عُمان العراق إلى مراعاة مسار العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام القانون الدولي للبحار، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.
وتعكس تصريحات سلطنة عُمان تأييدًا واضحًا لموقف الكويت، وتتكامل مع تضامن كامل من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، التي أكدت بدورها دعمها لسيادة الكويت وحقوقها المائية. وقد شددت السعودية والإمارات والبحرين وقطر على رفض أي مساس بسيادة الكويت على مياهها الإقليمية، مؤكدين ضرورة حل أي خلافات عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية بما يحفظ الاستقرار والأمن في المنطقة.
وتأتي هذه التطورات وسط متابعة خليجية ودولية دقيقة للأحداث، حيث حذرت سلطنة عُمان والدول الشقيقة من أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات البحرية أو الإقليمية، مؤكدة أن حل النزاعات يجب أن يكون وفق أسس القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وأكد البيان العماني أن الحفاظ على الحقوق السيادية لدولة الكويت يعكس التزام الدول الخليجية بالوحدة والتضامن في مواجهة أي محاولات للاعتداء على الحقوق الوطنية.
وفي سياق متصل، شددت سلطنة عُمان على أن التعاون الخليجي والعربي ضرورة أساسية لضمان حماية الحقوق المائية لدول المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى دعم جهود حل النزاعات القائمة بطريقة سلمية وقانونية، بما يحفظ مصالح جميع الأطراف ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
ويأتي هذا التأكيد العماني ليعكس موقفا ثابتا واضحا من جانب سلطنة عمان تجاه الدفاع عن حقوق الكويت السيادية، ويؤكد على أهمية التضامن الخليجي العربي في مواجهة أي تحديات تهدد الثوابت القانونية والحدود البحرية للدول الشقيقة.