كتب : يسرا عبدالعظيم
الاتحاد الأوروبي يدرس تشديد العقوبات على النفط الروسي وقيود جديدة على العملات المشفرة
كشفت وكالة بلومبرغ أن الاتحاد الأوروبي يدرس مقترحًا جديدًا لتعديل آلية العقوبات المفروضة على النفط الروسي، عبر استبدال سقف السعر الحالي بحظر تقديم الخدمات البحرية المرتبطة بنقل النفط، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط الاقتصادي على موسكو.
تفاصيل المقترح الأوروبي:
المقترح يتضمن حظر الخدمات البحرية مثل التأمين والشحن والتمويل، التي تُعد أساسية لنقل النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.
يهدف هذا التوجه إلى تقليص قدرة روسيا على تصدير النفط حتى في حال الالتفاف على سقف الأسعار المعتمد حاليًا.
انقسام داخل الاتحاد الأوروبي:
بحسب بلومبرغ، أبدت عدة عواصم أوروبية معارضتها لاستبدال سقف السعر بحظر شامل للخدمات البحرية، محذّرة من:
اضطراب أسواق الطاقة العالمية.
ارتفاع أسعار النفط.
تأثيرات سلبية محتملة على اقتصادات الدول الأوروبية نفسها.
عقوبات إضافية قيد الدراسة:
بالتوازي مع ملف النفط، يعتزم الاتحاد الأوروبي اقتراح فرض قيود جديدة على العملات المشفرة.
كما يدرس فرض عقوبات على كيانات اقتصادية في دول يُشتبه بمساعدتها موسكو على الالتفاف على العقوبات الأوروبية، سواء عبر التجارة أو القنوات المالية البديلة.
تُظهر هذه التحركات أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو تشديد أدواته العقابية ضد روسيا، لكن الخلافات الداخلية بين الدول الأعضاء ما تزال تشكل عائقًا أمام تبني إجراءات أكثر صرامة، في ظل مخاوف اقتصادية وطاقوية متزايدة داخل القارة.