كتب : دينا كمال
اجتماع ميامي حول غزة: ترتيبات الحكم وقوة الاستقرار
في ظل شحّ المعلومات المتداولة بشأن الاجتماع الذي عُقد في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية حول غزة، كشفت وزارة الخارجية التركية عددًا من التفاصيل المرتبطة بمخرجات اللقاء.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيشيلي، في بيان نُشر اليوم السبت، بأن الاجتماع الذي جمع ممثلين عن الولايات المتحدة وتركيا ومصر وقطر بحث استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، إضافة إلى مناقشة الانتقال إلى المرحلة الثانية.
وتناول الاجتماع كذلك آليات تشكيل قوة الاستقرار الدولية، إلى جانب ما يُعرف بـ”مجلس السلام” الذي من المقرر أن يترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ترتيبات حكم القطاع
وأوضح كيشيلي أن المرحلة الثانية ركزت على الترتيبات اللازمة لضمان إدارة غزة من قبل سكانها، مشيرًا إلى تقييم الخطوات المطلوبة بشأن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية الواردة في خطة السلام.
ولفت إلى أن المباحثات أكدت استمرار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في المرحلة الأولى رغم تسجيل بعض الانتهاكات، موضحًا أن عملية إطلاق سراح الرهائن قد اكتملت، فيما تراجع مستوى القتال بشكل ملحوظ.
وفي هذا السياق، كانت الولايات المتحدة قد استضافت، أمس الجمعة، محادثات حول ملف غزة، التقى خلالها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف مسؤولين كبارًا من دول الوساطة، وهي قطر ومصر وتركيا، بهدف دفع المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار قدمًا.
في الأثناء، شددت الأمم المتحدة على ضرورة تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل، باعتباره عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار.
ويُذكر أنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، دعت واشنطن إلى الانتقال نحو المرحلة الثانية، وسط تأكيدات إسرائيلية ودولية بأن هذه الخطوة ستكون معقدة وليست سهلة.
وفي موازاة ذلك، أعدّ فريق يقوده جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، إلى جانب ويتكوف، مسودة مقترح لتحويل القطاع المتضرر من الحرب إلى مدينة حديثة متطورة تضم ناطحات سحاب ومنتجعات.
غير أن هذه الخطة لا تزال تواجه عدة تحديات، من بينها تردد بعض الدول في المشاركة بقوة الاستقرار الدولية خشية المواجهة مع حركة حماس، رغم إعلان تركيا وباكستان استعدادهما للمشاركة، في وقت أبدت فيه إسرائيل تحفظها على وجود قوات تركية.
كما لا تزال ملفات إعادة الإعمار وآليات تمويلها تواجه عقبات إضافية، إلى جانب مسألة تسليم سلاح حركة حماس، التي تبقى من أبرز القضايا العالقة.