كتب : دينا كمال
تأجيل محتمل لاتفاقية «ميركوسور» بعد إحالتها للعدل الأوروبية
قرر البرلمان الأوروبي إحالة اتفاقية التجارة الحرة المثيرة للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتجمع السوق المشتركة لأميركا اللاتينية «ميركوسور» إلى محكمة العدل الأوروبية، لإجراء تقييم قانوني بشأنها.
وصوّت 334 مشرعًا أوروبيًا، خلال جلسة عُقدت اليوم الأربعاء، لصالح الإحالة، مقابل 324 نائبًا عارضوا القرار، فيما امتنع 11 عضوًا عن التصويت.
ومن شأن انتظار رأي محكمة العدل الأوروبية أن يؤدي إلى تأخير كبير في عملية التصديق على الاتفاقية مع دول «ميركوسور»، التي تضم البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.
ولم يتضح بعد الإطار الزمني الذي ستستغرقه المحكمة في لوكسمبورغ لإصدار تقييمها القانوني، إلا أن تجارب سابقة أظهرت أن مثل هذه التقييمات قد تستغرق ما بين 16 و26 شهرًا.
ويستهدف الاتفاق، الذي جرى توقيعه الأسبوع الماضي في باراغواي بعد أكثر من 25 عامًا من المفاوضات، إزالة الحواجز التجارية والرسوم الجمركية، وتعزيز تبادل السلع والخدمات بين الجانبين.
وانتقد مقترح الإحالة الطريقة التي أُعد بها الاتفاق، معتبرًا أنه لا يتطلب سوى موافقة البرلمان الأوروبي، دون الحاجة إلى تصديق برلمانات الدول الأعضاء.