كتب : دينا كمال
اتفاق تشريعي لتفادي الإغلاق الحكومي الأميركي
أفاد مساعد لقيادة الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي بأنه جرى التوصل، يوم الخميس، إلى اتفاق يسمح بالمضي قدماً في حزمة واسعة من مشاريع قوانين الإنفاق، بما يساهم في تجنب إغلاق الوكالات الحكومية المقرر يوم السبت.
وينص الاتفاق على فصل مشروع قانون الإنفاق الخاص بوزارة الأمن الداخلي عن بقية الحزمة، مع تمويله لمدة أسبوعين وفق المستويات الحالية.
ويأتي ذلك في وقت أقر فيه مجلس النواب الأميركي الدفعة الأخيرة من مشاريع قوانين الإنفاق لعام 2026، في محاولة لتفادي الإغلاق الحكومي، وسط انتقادات ديمقراطية حادة تتعلق بتمويل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وفي سياق اقتصادي متصل، كشفت تقديرات وزارة التجارة الأميركية عن نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الثالث من العام، بحسب البيانات النهائية الصادرة عن هيئة التحليل الاقتصادي.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً سنوياً بلغ 4.4% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، متجاوزاً توقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى نمو قدره 3.3%، ليعد ذلك أسرع معدل نمو يحققه الاقتصاد الأميركي خلال عامين.
وأظهرت البيانات كذلك أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي ارتفع بمعدل سنوي 3.8% في الربع الثاني، بعد تراجع نسبته 0.6% في الربع الأول، ما يعكس نمواً سنوياً متوسطاً قدره 2.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
وأكدت هيئة التحليل الاقتصادي أن الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي جاءت مدفوعة بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، والصادرات، والإنفاق الحكومي، والاستثمارات، إلى جانب تراجع الواردات خلال الربع الثالث.
وأوضحت الهيئة أن تسارع وتيرة النمو مقارنة بالربع الثاني يعود إلى تحسن الاستثمارات والصادرات والإنفاق الحكومي، إضافة إلى تسارع الإنفاق الاستهلاكي، في حين انخفضت الواردات بوتيرة أقل.