كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
آخر مستجدّات موقف نواف سلام (رئيس وزراء لبنان) وجوزيف عون (رئيس الجمهورية) بشأن «حصر السلاح بيد الدولة» والإصلاحات في لبنان
موقف حاليّ لحصر السلاح وتأكيد على سلطة الدولة
قال نواف سلام اليوم إن الحكومة ماضية في تنفيذ قرار «حصرية السلاح بيد الدولة». وأوضح أن هدف لبنان استعادة قرار الحرب والسلم في يد الدولة فقط — أي أن لا جهة خارج الدولة تقرر أو تتحكم بالسلاح.
شدّد سلام على أن تنفيذ خطة حصر السلاح في جنوب لبنان (جنوب الليطاني) سيُستكمل قبل نهاية العام، على أن تُعمَّم السيطرة على السلاح في باقي المناطق لاحقاً. وأشار إلى أن الجيش اللبناني يحتاج تعزيزًا في عدد عناصره وتسليحه لضمان فرض السيطرة الأمنية.
وأضاف أن «لا أمن ولا استقرار» في لبنان دون أن تكون السلاح بيد الدولة وحدها.
خطة رسمية من الحكومة والجيش
في 5 سبتمبر 2025، أقرّ مجلس الوزراء خطة أعدّها الجيش اللبناني لوضع حصر السلاح بيد الدولة. وتمّت الموافقة على الخطة رغم انسحاب وزراء يمثلون حزب الله وحركة أمل اعتراضًا.
الحكومة قررت إبقاء تفاصيل الخطة «سرّية»، بينما يُقدَّم للوزراء تقرير دوري شهري عن تقدم تنفيذها.
هذه الخطوة تعتبر جزءًا من ما يُعرف بـخطة درع الوطن، التي تهدف إلى تطبيق «احتكار الدولة للسلاح» تدريجيًا في لبنان، بدءاً من الجنوب ثم باقي المناطق.
إصلاحات سياسية وإجراءات متصلة
سلام شدّد أن الهدف من حصر السلاح هو تمهيد بيئة مناسبة للإصلاحات الاقتصادية والإدارية، واستقرار الدولة.
كما أكد أن قرار الحرب والسلم — أي القرارات الاستراتيجية للدولة — عادت إلى الدولة، وليس إلى أي جهة خارج مؤسسات الدولة الرسمية.
التحديات والمعارضة
من جهتها، اعتبرت قيادة حزب الله أن قرار حصر السلاح «خطيئة كبرى»، متمسكة بحق «المقاومة» في السلاح، مع رفض دستوري وسياسي لقرار نزع السلاح أو تقليص تسليحها.
رغم ذلك، الحكومة تصر على أن «خيار الدولة» هو الوحيد القابل للتطبيق، وأن تنفيذ الخطة سيكون تدريجيًا وليس فوريًا، مراعية الواقع الدقيق والتوازن الداخلي.
رئيس الوزراء نواف سلام يعدّ التزام حصر السلاح بيد الدولة حجر زاوية في استعادة سيادة الدولة اللبنانية، وتحقيق الاستقرار، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية. خطوات فعلية تم اعتمادها رسمياً مع خطة من الجيش اللبناني، لكن التنفيذ يواجه رفضًا من حزب مسلّح قوي (حزب الله)، ما يُعقّد المهمة. في المقابل، سلام وحكومته يعملان على إصدار هذه الخطة ضمن سياق أوسع من إصلاحات سياسية واقتصادية، ومحاولة إعادة بناء مؤسسات الدولة.