كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مرسومًا أميريًا يقضي بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري التي أُنشئت بموجب القانون رقم (115) لسنة 2014، ضمن تعديلات تنظيمية تهدف إلى ترتيب إدارة شؤون الطرق والنقل البري في البلاد.
وجاء في نص المرسوم نقل إدارة النقل البري والإشراف على مشروع البنك المروري إلى وزارة الداخلية، بينما تنتقل بقية الإدارات التابعة للهيئة إلى وزارة الأشغال العامة، لتتحمل الوزارتان مسؤولية كافة الحقوق والالتزامات والأصول والمنقولات الخاصة بالإدارات المنقولة.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من إصلاحات هيكلية في المؤسسات الحكومية الكويتية تهدف إلى تعزيز الكفاءة الإدارية وتنسيق العمل بين الجهات الرسمية في مجالات الطرق والنقل، وذلك بعد سنوات من الجدل حول أداء الهيئة وأدوارها قبل إلغائها.
لم يصدر تعليق رسمي من الجهات المعنية حتى الآن حول تأثير هذا القرار على مشاريع الطرق الجارية أو على وضع العاملين في الهيئة.