كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أصدرت وزارة الداخلية الكويتية اللائحة التنفيذية للمادة 114 من قانون إقامة الأجانب، والتي تضمنت تفاصيل جديدة بشأن رسوم سمات الدخول والإقامة للمقيمين في البلاد، في خطوة تهدف إلى تنظيم الإقامة وضبط أوضاع العمالة والأجانب بشكل عام.
وتشير اللائحة إلى أن رسوم الدخول لسمات الزيارة، والتي تشمل الزيارات العائلية والتجارية والسياحية والعلاجية والأنشطة الثقافية والرياضية، تم تحديدها بـ 10 دنانير كويتية لكل شهر. ويأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لضبط دخول الأجانب إلى البلاد بشكل قانوني ومنظم.
أما بالنسبة للإقامة السنوية، فقد حددت اللائحة رسومًا مختلفة حسب الفئة، إذ دفع بعض فئات العمال والطلاب 20 دينارًا سنويًا، بينما تم تحديد 10 دنانير لفئة العمالة المنزلية أو النساء الأرامل والمطلقات. وأثار بند خاص بشأن إقامة “الكفيل نفسه” جدلًا واسعًا، حيث تم تحديد رسوم سنوية قدرها 500 دينار، وهي قيمة تعتبر مرتفعة مقارنة ببعض الفئات الأخرى.
ووفقًا لوزارة الداخلية، فإن تطبيق القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الدولة والعمالة الوافدة، وضمان تنظيم سوق العمل وتسهيل إجراءات الإقامة، مع مراعاة حقوق الأجانب وفق القوانين المعمول بها.
وقد دخل القانون حيز التنفيذ رسميًا بداية يناير 2025، ويشمل جميع الأجانب المقيمين في الكويت، سواء كانوا موظفين في القطاعين العام أو الخاص، أو طلابًا، أو عمالة منزلية، ما يعكس توجه الحكومة نحو ضبط أوضاع الإقامة وتحسين إدارة شؤون المقيمين.
كما أشارت المصادر الرسمية إلى أن الحكومة ستواصل مراقبة تطبيق هذه الرسوم والتأكد من التزام جميع الجهات والعمالة بالقوانين الجديدة، مع إمكانية مراجعة بعض البنود في حال ظهور أي تأثيرات سلبية على سوق العمل أو الأوضاع الاقتصادية للأجانب.
وتعكس هذه الخطوة حرص الكويت على تطوير التشريعات المرتبطة بالإقامة وتنظيم سوق العمل، في ظل التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجهها الدولة في إدارة شؤون العمالة الأجنبية.
عدد المشاهدات: 0