كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
صادق الكنيست الإسرائيلي، خلال جلسة عقدت الليلة الماضية، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يقضي بمحاكمة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر 2023، والذي يعتبر من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تحديد إطار قانوني لمحاكمة المتهمين بمشاركة في الهجوم الدامي.
وجاء إقرار المشروع، الذي لم يسجّل أي معارضة في التصويت، بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان، وسط دعم من مختلف أطياف الائتلاف الحاكم. وينص القانون على إنشاء محكمة عسكرية خاصة تكون مختصة بمحاكمة المتهمين من منفذي الهجوم، بمن في ذلك أعضاء تنظيمات وصفتهم إسرائيل بأنهم مسؤولون عن تنفيذ سلسلة من الأعمال العدائية.
ويمتلك القانون المقترح صلاحيات استثنائية للمحكمة العسكرية، من بينها القدرة على التعامل مع قضايا خطيرة تشمل جرائم يُنظر إليها على أنها إبادة أو تهديدٍ لسيادة الدولة أو الإرهاب، وتجاوز بعض قواعد الإجراءات الجنائية التقليدية حينما يراه القضاة مبررًا لذلك، وفق ما ورد في نص المشروع. كما يتضمن القانون منع المدانين من الإفراج عنهم في أي صفقات تبادل أسرى مستقبلية، وهو بند يلقى دعمًا قويًا من اليمين الإسرائيلي.
وينظر هذا التشريع باعتباره جزءًا من جهود تشريعية أوسع في إسرائيل لإضفاء طابع قانوني خاص على التعامل مع المتهمين في هجوم 7 أكتوبر، الذي وصفته السلطات الإسرائيلية بأنه «واحد من أخطر الاعتداءات الإرهابية في تاريخ الدولة»، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا من المدنيين والعسكريين.
وتعكس الخطوة توجهات متصاعدة داخل الأجندة السياسية التشريعية في إسرائيل لفرض عقوبات أشد وأطر قانونية متشددة في القضايا المرتبطة بالإرهاب والأمن، في ظل استمرار حالة التوتر والأزمات الأمنية في المنطقة منذ الهجوم. كما يعكس القانون تعامل البرلمانيين مع مطالب قطاعات من الجمهور الإسرائيلي تعتبر أن النظام القضائي يجب أن يكون قادرًا على اتخاذ إجراءات صارمة في مثل هذه القضايا.
ويُعدّ إقرار القانون في هذه المرحلة خطوة أولى في البرلمان، ويتطلب المرور بثلاث قراءات وإجراءات تشريعية أخرى قبل أن يصبح نافذًا بشكل نهائي، وفق النظام التشريعي الإسرائيلي.