كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
بدأ مجلس النواب الأردني، عبر لجنة الطاقة والثروة المعدنية، مناقشة ودراسة مشروع قانون الغاز لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لقطاع الغاز ومواكبة التطورات المتسارعة في أسواق الطاقة إقليميًا وعالميًا، بما يعزز أمن التزود بالطاقة ويدعم البيئة الاستثمارية في المملكة.
وخلال الاجتماعات المخصصة لمناقشة المشروع، أكد أعضاء اللجنة أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم أنشطة الغاز، حيث يضع أسسًا واضحة وشاملة لإدارة مختلف مراحل القطاع، بدءًا من الإنتاج والاستيراد، مرورًا بالنقل والتخزين، وصولًا إلى التوزيع والاستهلاك، ضمن منظومة تشريعية متكاملة تضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم التعامل مع أنواع متعددة من الغاز، بما في ذلك الغاز الطبيعي والغاز الحيوي ومشتقاته، إلى جانب مواكبة التوجهات الحديثة في مجال الطاقة النظيفة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المستوردة، وتعزيز الاستفادة من البدائل المستدامة.
كما يتضمن المشروع آليات واضحة لمنح التراخيص وتنظيم العلاقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع تحديد حقوق والتزامات المستثمرين، بما يوفر بيئة قانونية مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، ويساعد على تنفيذ مشاريع استراتيجية في البنية التحتية للطاقة.
وأشار نواب إلى أن التشريع المرتقب يسهم في تعزيز موقع الأردن كمحور إقليمي محتمل للطاقة، من خلال تنظيم عمليات العبور والتخزين وإعادة التصدير، وفق معايير فنية وقانونية واضحة، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي ويعزز الدور الاقتصادي للمملكة.
وشددت اللجنة على أهمية دراسة مشروع القانون بشكل معمق، والاستفادة من التجارب الدولية المشابهة، لضمان تحقيق التوازن بين حماية المصلحة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، وضمان استقرار السوق وحماية المستهلك.
ويأتي هذا التوجه التشريعي في ظل تحديات متزايدة تواجه قطاع الطاقة، أبرزها تقلب الأسعار العالمية والضغوط الاقتصادية، ما يجعل من تحديث القوانين المنظمة للقطاع خطوة أساسية لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن.