كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أقرت الحكومة اليابانية ميزانية دفاعية قياسية للسنة المالية 2026 تتجاوز 9 تريليونات ين (ما يعادل نحو 58 مليار دولار)، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية والعسكرية للبلاد في ظل أخطر بيئة أمنية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات بين اليابان والصين على خلفية الخلافات في المنطقة، لا سيما في بحر الصين الشرقي وقضية تايوان، حيث تواجه طوكيو تحديات أمنية استراتيجية مباشرة.
وأوضح مسؤولون يابانيون أن زيادة الميزانية الدفاعية تأتي في إطار خطة خمسية طويلة الأمد لرفع الإنفاق العسكري السنوي إلى نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تخصيص مبالغ كبيرة لتعزيز القدرات الصاروخية وأنظمة الدفاع الساحلي والطائرات المسيّرة غير المأهولة. وتشمل الاستراتيجية أيضًا تطوير معدات عسكرية حديثة والعمل على تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، في ظل اعتبار الصين أكبر تحدٍ استراتيجي لأمن البلاد.
وتعليقًا على القرار، اعتبرت وزارة الخارجية الصينية أن هذه الخطوة اليابانية تعزز من العسكرة الإقليمية ودعت طوكيو إلى وقف ما وصفته بـ الأعمال الاستفزازية، محذّرة من اتخاذ إجراءات مضادة إذا استمرت هذه السياسات، في مؤشر على التوتر المتصاعد بين البلدين.
ويعكس هذا القرار تحولًا حاسمًا في السياسة الأمنية لليابان التي لطالما اتسمت بنهج دفاعي بعد الحرب، نحو تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة التهديدات الإقليمية، في وقت يشهد المنطقة اضطرابات متزايدة في العلاقات الدولية والأمنية.