كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير صدّق اليوم على قرار يسمح لسكان 18 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة بحمل السلاح الشخصي، وذلك في إطار توسيع سياسة منح تراخيص السلاح للمستوطنين.
ويسمح القرار للمستوطنين في تلك المستوطنات بتقديم طلبات للحصول على رخص حمل السلاح الشخصي، في خطوة قال بن غفير إنها تأتي لتعزيز “الدفاع عن النفس” ورفع مستوى الأمن الشخصي، وتقوية فرق التأهب المستوطنة، بحسب بيانه.
وأضاف بن غفير أن هذا التوسع في تراخيص حمل السلاح يأتي كجزء من “الإصلاحات الأمنية” التي بدأتها وزارة الأمن القومي، مشيدًا بالدور الذي لعبته هذه السياسات في الصمود أمام ما وصفها بـ “التهديدات والهجمات”، واصفًا حقّ الدفاع عن النفس بأنه “أساسي”.
ويُعد هذا القرار جزءًا من سياسة أوسع اتبعها بن غفير منذ أواخر 2023 لتوسيع نطاق حمل السلاح بين المستوطنين في الضفة الغربية، وقد أثار ذلك جدلًا واسعًا دوليًا ومحليًا، حيث يرى كثير من النقاد أنه يفاقم التوترات ويزيد من احتمالات العنف ضد الفلسطينيين.
قرار بن غفير يأتي في ظل استمرار النزاع في الأراضي المحتلة، مع ارتفاع وتيرة العنف بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية، ما يعكس تحوّلًا في السياسات الأمنية الإسرائيلية تجاه المستوطنات.