كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
نفى القضاء الإيراني بشكل قاطع المزاعم التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية حول إعدام سري لآلاف الأشخاص في إيران على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، مؤكداً أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي أساس من الصحة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية أن جميع قضايا الموقوفين جارية ويتم التعامل معها وفق القانون الإيراني، مشيراً إلى أن أي أحكام تصدر تأتي بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القضائية المنصوص عليها، وأن ما يتم تداوله عن عمليات إعدام جماعية أو سرية غير صحيح بالمرة.
وأكد البيان أن المحاكم الإيرانية تلتزم بالإجراءات القانونية المتعارف عليها، وأن التحقيقات مع المحتجزين، الذين تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة، تخضع للإشراف القضائي الكامل لضمان حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك حق الدفاع والمحاكمة العادلة.
وأشار القضاء إلى أن ما وصفه بـ “الإشاعات المضللة” يتم ترويجها من قبل جهات خارجية تسعى إلى تشويه صورة إيران أمام المجتمع الدولي وزعزعة الاستقرار الداخلي، وأن السلطات الإيرانية ستستمر في متابعة هذه القضية بحزم.
وتأتي هذه التصريحات بعد تقارير إعلامية ادعت أن السلطات الإيرانية نفذت إعدامات سرية لآلاف المتظاهرين والمحتجين، ما أثار ردود فعل دولية وانتقادات بشأن حقوق الإنسان. غير أن السلطات القضائية أكدت أن كل الادعاءات يجب التحقق منها عبر المصادر الرسمية، وأن ما يتم تداوله في بعض المنصات الإعلامية لا يمثل الحقيقة.
وأكد المتحدث أنه لا توجد أي عمليات إعدام جماعية سرية، وأن أي أحكام قضائية تصدر عن المحاكم الإيرانية تخضع للرقابة القضائية الدقيقة والإجراءات القانونية المشروعة. وأضاف أن متابعة قضايا الموقوفين تتم بشكل دقيق لضمان تطبيق العدالة ومراعاة حقوق الإنسان وفق القانون الإيراني.
كما شدد القضاء الإيراني على أن الإجراءات المتخذة ضد المخالفين للقانون لا تتجاوز حدود القانون، وأن الحكومة الإيرانية ملتزمة بالمعايير القضائية والإنسانية، وأن أي محاولة لتضخيم الأحداث أو تشويه الحقائق تهدف إلى الإضرار بالاستقرار الداخلي للبلاد.