كتب : دينا كمال
بدء تطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار في المملكة
بدأ اليوم 22 يناير 2026 سريان نظام تملّك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن منظومة التشريعات العقارية الهادفة إلى تنظيم السوق العقارية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.
وأعلنت الهيئة العامة للعقار دخول النظام حيز النفاذ، وبدء استقبال طلبات التملّك عبر البوابة الرقمية الرسمية «عقارات السعودية»، حيث تشمل الخدمة المقيمين داخل المملكة وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات والكيانات غير السعودية، وفق ضوابط وإجراءات نظامية محددة.
وأوضحت الهيئة أن آلية التقديم تختلف بحسب فئة المستفيد، إذ يتمكّن المقيمون داخل المملكة من التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، مع التحقق الآلي من استيفاء المتطلبات النظامية واستكمال الإجراءات إلكترونيًا.
فيما تبدأ إجراءات غير المقيمين من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية، تمهيدًا لاستكمال طلب التملّك عبر المنصة.
وبيّنت أن الشركات والكيانات غير السعودية التي لا تمتلك وجودًا داخل المملكة، والراغبة في التملّك، يتوجب عليها التسجيل أولًا لدى وزارة الاستثمار عبر منصة «استثمر في السعودية»، والحصول على الرقم الموحد (700)، قبل استكمال إجراءات التملّك إلكترونيًا.
وأكدت الهيئة أن النظام يتيح لغير السعوديين من الأفراد والشركات التملّك في مختلف مناطق المملكة، مع تنظيم التملّك في مدن الرياض وجدة، وكذلك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية، المقرر الإعلان عنها خلال الربع الأول من عام 2026.
وأشارت إلى أن التملّك في المدينتين المقدستين يقتصر على الشركات السعودية، والأفراد المسلمين من داخل المملكة وخارجها، بما يراعي الخصوصية الدينية والتنظيمية للمنطقة.
وأضافت أن منصة «عقارات السعودية» تمثل القناة الرقمية الرسمية لتطبيق النظام، حيث تتيح للمستفيدين إتمام إجراءات التملّك، والتحقق من استيفاء الضوابط والاشتراطات النظامية، عبر رحلة رقمية متكاملة ترتبط مباشرة بنظام التسجيل العيني للعقار، بما يعزز الشفافية ويحفظ الحقوق.
وأوضحت الهيئة أن النظام يهدف إلى رفع جودة المشاريع العقارية، وجذب المطورين الدوليين والشركات النوعية، وتحفيز النمو في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية، إلى جانب الإسهام في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتعزيز مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام.