كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أصدرت محكمة الاستئناف في بلجيكا قرارًا قضائيًا اعتُبر محطة تاريخية في المسار القضائي الأوروبي والعالمي، بعد أن استجابت لدعوى مستعجلة قُدِّمت من منظمات حقوق إنسان وفضّت بأن الدولة ليست مُعفية من التزاماتها الدولية تجاه مخاطر وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة، واعتبرت تقاعس الحكومة البلجيكية في التعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خطأ جسيمًا.
وأشارت منظمات مؤيدة للفلسطينيين إلى أن هذه الخطوة تمثل أول مرة تُعلن فيها محكمة في أوروبا اختصاصها بمراجعة التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لوقف الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان في النزاعات الخارجية، وتحث الدولة على اتخاذ إجراءات داخل نطاق اختصاصها لمنع ما وصفته بـ”انتهاكات جسيمة”.
يأتي هذا القرار في سياق تصاعد المطالب القانونية والسياسية في أوروبا لوقف الدعم أو التسليح الذي يمكن أن يساهم في استمرار الصراع في غزة، بعد سلسلة من التحركات القضائية والمبادرات القانونية التي شهدتها المنطقة خلال الحرب.
القرار رحّب به نشطاء حقوق الإنسان والمنظمات الدولية، واعتُبر مؤشرًا على دور القضاء في مساءلة الدول عن التزاماتها الدولية في أزمة إنسانية متفاقمة، وهو ما قد يمهد لتحديات قانونية وسياسية أوسع في المستقبل.