خلاف متصاعد بين الملاك والمستأجرين في سوق العقارات الألماني

كتب : دينا كمال

خلاف متصاعد بين الملاك والمستأجرين في سوق العقارات الألماني

أظهر استطلاع للرأي أن غالبية المواطنين في ألمانيا يرون أن القوانين المنظمة للإيجارات تمنح أصحاب العقارات وضعاً قانونياً أقوى مقارنة بالمستأجرين.

وبيّن الاستطلاع، الذي نفذه معهد “يوجوف” لقياس الرأي العام بتكليف من وكالة أنباء ألمانية، أن قرار الائتلاف الحاكم بتمديد العمل بآلية كبح الإيجارات، إلى جانب خطط الحكومة لإجراء إصلاحات إضافية في هذا القطاع، يحظى بدرجة ملحوظة من التأييد الشعبي.

وعند سؤال المشاركين عن الطرف الذي يتمتع بالقوة القانونية الأكبر في سوق الإيجارات، قال 17% إن الوضع متوازن بين الملاك والمستأجرين، فيما رأى 18% أن المستأجرين في وضع أفضل، مقابل 54% اعتبروا أن الملاك يتمتعون بوضع قانوني أقوى، في حين امتنع 11% عن إبداء رأيهم.

وشمل الاستطلاع، الذي أُجري خلال الفترة من 12 إلى 15 ديسمبر الجاري، عينة بلغت 2116 شخصاً.

وكانت الحكومة الألمانية قد قررت خلال الصيف الماضي تمديد العمل بآلية كبح الإيجارات حتى نهاية عام 2029، وهي آلية تهدف إلى الحد من الارتفاع المفرط للإيجارات في المناطق التي تصنفها حكومات الولايات كأسواق سكنية متوترة، وتنص على ألا تتجاوز الإيجارات عند توقيع عقد جديد نسبة 10% فوق متوسط الإيجار المحلي.

وتستثني هذه القاعدة المساكن الجديدة التي جرى تأجيرها لأول مرة بعد أكتوبر 2014، إضافة إلى الوحدات السكنية التي أُعيد تأجيرها عقب تنفيذ تحديثات شاملة.

من جهتها، ترى وزيرة العدل الألمانية، شتيفاني هوبيش، أن تمديد الآلية لا يكفي لمعالجة التحديات القائمة، مشيرة إلى نية الحكومة تنفيذ إصلاحات إضافية تشمل تشديد الضوابط على عقود الإيجار القصيرة الأجل، والسكن المفروش، والإيجارات المرتبطة بمؤشرات الأسعار.

وأفاد الاستطلاع بأن 43% من المشاركين يعتبرون تمديد كبح الإيجارات وخطط الحكومة لتعزيز السكن الميسر خطوة صحيحة، بينما عارضها 11%، واختار 35% موقفاً وسطياً، في حين لم يحدد 11% رأيهم.