كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تتعلق بتحويل أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة إلى ما يسمى “أملاك دولة”، واعتبر المجلس هذه الخطوة انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومساسًا صريحًا بالحقوق الفلسطينية التاريخية على أراضيها.
وأوضح المجلس في بيان رسمي أن هذه الإجراءات تأتي في سياق محاولات الاحتلال الإسرائيلي لفرض سيادة أحادية على الأراضي الفلسطينية، بما يخالف مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مشددًا على أن تحويل الأراضي الفلسطينية إلى أملاك دولة هو إجراء غير قانوني يُعد جزءًا من سياسة الضم والتوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وأضاف البيان أن هذه السياسات الإسرائيلية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية وتقييد حرية الفلسطينيين في البناء والتوسع، وهو ما يزيد من معاناة السكان المحليين ويقوض فرص تحقيق حل الدولتين، ويؤكد على استمرار التهديدات التي يتعرض لها الفلسطينيون في مناطقهم.
وأشار مجلس التعاون إلى أن هذه الخطوات تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تصاعد التوترات السياسية والاجتماعية والأمنية في المنطقة، ويزيد من صعوبة الوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة.
وأكد المجلس أن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية يجب أن يتدخل بشكل عاجل لوقف هذه الإجراءات، وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين، مع الدعوة إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية فعالة على إسرائيل لوقف أي محاولات لتغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة أو ضمها بشكل غير قانوني.
: مجلس التعاون الخليجي يعتبر تحويل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أملاك دولة خطوة غير قانونية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الفلسطينيين التاريخية، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لمنع تنفيذ هذه السياسات الإسرائيلية وحماية الحقوق الفلسطينية.