كتب : دينا كمال
تملك الأجانب للعقار في السعودية.. أبرز الفروقات بين النظامين
أوضح مدير تحرير الاقتصاد خالد الربيش أن اللائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للعقار الجديد في السعودية لم تصدر بعد، مرجحاً صدورها خلال الربع الأول من العام الجاري، على أن تتضمن تحديد النطاقات الجغرافية داخل المدن التي يُسمح فيها بالتملك.
وبيّن أن المدن المشمولة بالتنظيم الجديد تشمل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مع قصر التملك على مناطق محددة سيتم الإعلان عنها لاحقاً ضمن اللائحة التنفيذية.
وأشار إلى أن النظام السابق لتملك الأجانب المقيمين لا يزال سارياً، إذ يتيح للمقيم شراء مسكن واحد فقط بقيمة لا تقل عن أربعة ملايين ريال، في أي موقع داخل المملكة، من دون التقيد بنطاقات جغرافية معينة.
ولفت إلى أن النظام الجديد يختلف بشكل جوهري، حيث يسمح للأجنبي، سواء كان فرداً أو كياناً أو شركة ومن خارج المملكة، بتملك أكثر من عقار داخل النطاقات المعتمدة، مع إمكانية الحصول على تمويل من البنوك أو شركات التمويل المحلية، إضافة إلى حرية التصرف بالعقار من خلال البيع أو التأجير أو الاستثمار دون قيود إضافية.
وأكد أن تملك العقار بموجب النظام الجديد لا يمنح الإقامة السعودية تلقائياً، موضحاً أن الحصول على الإقامة يخضع لأنظمة مستقلة، مثل برنامج الإقامة المميزة، ولا يرتبط مباشرة بتملك العقار.
وتوقع أن يشهد التملك العقاري في مكة المكرمة والمدينة المنورة إقبالاً ملحوظاً، خاصة من المسلمين من مختلف دول العالم.
وفيما يتعلق بالتمويل، أشار إلى أن البنوك السعودية مرشحة للدخول بقوة في تمويل تملك الأجانب، مع تطبيق ضوابط وشروط خاصة، معتبراً ذلك فرصة استثمارية مهمة للقطاع المصرفي.