كتب : دينا كمال
وثيقة أوروبية: دعم محتمل للجنة إدارة غزة
أظهرت وثيقة صادرة عن جهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يقيّم إمكانية تقديم دعم للجنة الوطنية لإدارة غزة.
وأفاد الجهاز، في مذكرة وُزعت على الدول الأعضاء أمس الثلاثاء، بأن “الاتحاد الأوروبي يجري تواصلاً مع هياكل الحكم الانتقالي التي أُنشئت حديثاً في غزة”.
كما أوضح أن الاتحاد “يدرس كذلك خيار تقديم دعم للجنة الوطنية لإدارة غزة”.
ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة خلال اجتماع يُعقد في بروكسل يوم 23 فبراير (شباط).
مشاركة دون عضوية
وكانت بروكسل قد أعلنت، الاثنين، أن مفوضة أوروبية ستشارك في الاجتماع الأول هذا الأسبوع لـ”مجلس السلام” الذي شكّله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من دون انضمام رسمي للاتحاد الأوروبي إلى الهيئة.
ومن المقرر أن تتوجه المفوضة المعنية بشؤون المتوسط، دوبرافكا سويتسا، إلى واشنطن لحضور الاجتماع المرتقب الخميس، بهدف عرض الموقف الأوروبي من تطورات الوضع في غزة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، غييوم ميرسييه، إن سويتسا “ستشارك في اجتماع مجلس السلام ضمن الجزء المخصص لغزة”، مؤكداً أن المفوضية الأوروبية ليست عضواً في المجلس.
من جانبها، ذكرت المفوضية الأوروبية خلال إحاطة إعلامية أنها ما زالت تملك “عدداً من التساؤلات” بشأن المجلس، خصوصاً ما يتعلق بـ”نطاق التطبيق” و”آليات الحوكمة” و”مدى التوافق مع ميثاق الأمم المتحدة”.
مهام أوسع للمجلس
يُذكر أن “مجلس السلام” أُعلن عنه في البداية بهدف إنهاء الحرب في غزة، غير أن ميثاقه يمنحه صلاحيات أوسع تشمل تسوية نزاعات مسلحة على مستوى العالم.
كما يُلزم الأعضاء الدائمين فيه بسداد مليار دولار مقابل العضوية، ما أثار مخاوف من تحوّل المجلس إلى نسخة “مدفوعة الرسوم” من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
أما اللجنة الوطنية لإدارة غزة، التي شُكّلت في يناير (كانون الثاني) الماضي تنفيذاً لخطة أميركية، فتضم 15 شخصية فلسطينية ذات طابع مهني وفني، تتمتع بخبرة في مجالات التنمية والإغاثة والعمل الإنساني داخل القطاع، بعيداً عن الاستقطابات السياسية.