كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
تشهد أوروبا في هذه الأيام تحوّلاً كبيراً في موقفها من القيود التي كانت مقررة ضد سيارات محركات الاحتراق الداخلي (بنزين/ديزل). بعد أن كان من المفترض أن يدخل حظر بيع سيارات البنزين والديزل لعام 2035 حيز التنفيذ، فإن ضغوطاً صناعية وسياسية دفعت الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في هذا القرار، ما يفتح الباب أمام استمرار السيارات التقليدية — هجينة أو تعمل بـ “وقود محايد للكربون” — لفترة أطول.
من أبرز المواقف المؤثرة في هذا التحول مواقف فريدريش ميرتس (مستشار ألمانيا) الذي طلب رسمياً من المفوضية الأوروبية إعادة النظر في موعد حظر سيارات البنزين والديزل، داعياً إلى “حيادية تقنية” تتيح للسيارات الهجينة أو المرتكزة على محركات احتراق داخلية فعّالة أن تُسجَّل بعد 2035.
لماذا عادت أوروبا عن الحظر الكامل؟
حماية الوظائف والصناعة الأوروبية: كبار صُنّاع السيارات الألمان وغيرهم اعتبروا أن الحظر الصارم سيضرّ بصناعة مهمة للكثير من العمال، ويضع شركات في منافسة قوية مع منتجين من خارج أوروبا — خاصة من الصين.
أزمة في التحول الكهربائي: عدة شركات — منها ستيلانتس — أعلنت أنها “لن تلتزم” بخطة التحول الكامل إلى السيارات الكهربائية بحلول 2030، معتبرة أن الأهداف الأوروبية “غير واقعية” نظراً لتكاليف عالية، وبنية تحتية شحن غير كافية، وتفاوت القدرة الشرائية للمستهلكين.
ضغط لدمج بدائل وقود: برلين ومصنعو سيارات دعوا إلى السماح باستخدام وقود “محايد للكربون” (e‑fuels / biofuels) في سيارات احتراق تقليدية بعد 2035، بدلاً من الحظر التام.
ماذا يعني هذا التراجع؟
يعني أن أصحاب السيارات التقليدية قد يحصلون على فرصة أطول لاقتناء سيارات تعمل بمحركات احتراق أو هجينة حتى بعد 2035.
يعيد جدل التحول إلى “سيارات كهربائية فقط” إلى دائرة النقاش: هل أوروبا مستعدة فعلاً لتطبيق هذا المسار؟
يفتح المجال أمام بدائل تقنية (مثل محركات احتراق فعالة، أو وقود محايد الانبعاثات) — رغم أن كثيرين يرون أن هذه البدائل تبطئ الجهد المناخي المطلوب.