كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
قررت جهات التحقيق في مصر إحالة مدير عام الإدارة العامة للمجالس المحلية بوزارة التنمية المحلية إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد اتهامه بطلب رشوة مالية كبيرة مقابل استغلال نفوذه الوظيفي.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم، المحبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 4156 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، تهمة طلب ومحاولة الحصول على عطية على سبيل الرشوة، نظير استخدام نفوذه لدى مسؤولين بحي العجوزة في محافظة الجيزة لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات بناء بعقار يقع في شارع العلمين بمنطقة المهندسين.
وبحسب أمر الإحالة، طلب المتهم مبلغ مليون جنيه نقداً، إضافة إلى نسبة 15% من قيمة المحال التجارية الموجودة بالعقار محل المخالفات، ليصل إجمالي ما طلبه إلى نحو مليون و630 ألف جنيه.
ووجهت النيابة للمتهم اتهامات بارتكاب جرائم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وفق المواد 103 و104 و106 مكرر/1 و107 من قانون العقوبات المصري، مع قرار باستمرار حبسه احتياطياً لحين نظر القضية أمام محكمة الجنايات.
وتأتي هذه الواقعة ضمن جهود الدولة لمكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري، خاصة في ملف التصالح في مخالفات البناء، الذي شهد إقبالاً واسعاً بعد صدور قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وما تبعه من قرارات اللجان المختصة.
وخلال السنوات الأخيرة، رصدت الأجهزة الرقابية عدداً من وقائع استغلال النفوذ في هذا الملف، نظراً لما يتمتع به المسؤولون في الأحياء والمحافظات والوزارات المعنية من صلاحيات واسعة عند فحص طلبات التصالح وتحديد قيم المخالفات والتسويات المالية.