كتب : يسرا عبدالعظيم
وزير التخطيط المصري : يتابع مع «البنك الدولي» آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية لتخفيف العبء عن الموازنة
القاهرة –
عقد وزير التخط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر اجتماعاً مع مسؤولي البنك الدولي لمتابعة مستجدات تنفيذ آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية،
مشيراً إلى أن الآلية تهدف إلى دعم مشاركة القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي والضمانات السيادية.
وأكد الوزير أن خارطة الطريق الموضوعة تعتمد على تحقيق التوازن الدقيق في إدارة المخاطر للمشروعات المقرر دعمها،
موضحاً أن الحكومة تبحث حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية قائمة المشروعات الأولية المقرر إدراجها ضمن هذه الآلية التمويلية.
شراكات مبتكرة وتوفير سيولة طويلة الأجل
وأوضح الوزير أبرز أهداف ومميزات الآلية الجديدة، مشيراً إلى النقاط التالية:
تمويل بالعملة المحلية: توفير سيولة مالية طويلة الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية،
بما يقلل من مخاطر العملات الأجنبية.
تخفيف العبء المالي: الحد من الضغط على الموازنة العامة للدولة وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية الحكومية.
تحفيز الاستثمار الخاص: خفض المخاطر الاستثمارية لجذب رؤوس أموال القطاع الخاص المحلي والدولي،
بما يدعم تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030».
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة في مصر يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون المؤسسي والشراكات التمويلية المبتكرة مع مؤسسات التمويل الدولية،
والذي يمكن تعميمه على باقي قطاعات البنية التحتية.