كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
انتقد أعضاء في حزب “الليكود” الحاكم في إسرائيل، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العفو في قضايا الفساد، وخيانة الأمانة، وتلقي الرشوة، المدان فيها.
ووصفت صحيفة “معاريف” انتقادات أعضاء الحزب الإسرائيلي الحاكم بـ”الاستثنائية”، ورأت أنها تغاير موقف المعارضة، الرافض بالأساس “تحرير نتنياهو من المحاكمة”.
وكشفت الصحيفة عن نشوب نقاش حاد داخل “الليكود” خلال الآونة الأخيرة، اعتبر طلب نتنياهو العفو من الرئيس إسحاق هرتسوغ “خطأ استراتيجيا وقانونيا”.
وبحسب تقرير حديث، عدد من أعضاء الليكود انتقدوا علنًا طلب العفو الذي قدّمه نتنياهو للرئيس إسحاق هرتسوغ، معتبرين أن الخطوة «خطأ استراتيجي وقانوني».
الانتقادات داخل الحزب وصفت بأنها «استثنائية»، لأن من المعتاد أن يسود داخل الليكود مواقف داعمة لزعيم الحزب.
بعض أعضاء الحزب اعتبروا أن استمرار المحاكمة — بدل طلب العفو — كان سيُفضي إلى “استئصال الأعشاب الضارة” من منظومة الادعاء، وكشف ما وصفوه بـ «الإجراءات المشبوهة» من قبل جهات قانونية.
أيضًا، كانوا حذرين من أن الطلب قد يُفسَّر من الجمهور ــ حتى مع عدم اعتراف نتنياهو بالذنب ــ على أنه اعتراف ضمني، ما قد يضر بقاعدة ناخبي الليكود في الانتخابات القادمة.
لخطأ استراتيجيا وقانونيا” — هذا الوصف من داخل الليكود لطلب العفو.
الجدل السياسي والقانوني الأوسع
تتهم المعارضة — وبعض نقاد داخل الليكود نفسه — أن العفو قبل صدور حكم قابل يُهدد مبدأ “المساواة أمام القانون” ويخلق سابقة خطيرة.
من جهتها، الحكومة وبعض وزرائها يؤيدون العفو، بحجة أن إنهاء المحاكمة سيُساعد على “لمّ شمل” البلاد و”استعادة الاستقرار”.
لكن كثيرًا من الإسرائيليين — بحسب استطلاعات رأي — يعارضون العفو ما لم يتبعه اعتراف بالذنب أو إثبات تقديم ذنب.
لماذا هذا الانقسام داخل الليكود مهم
لأن هذا أول مرة تُسجَّل فيها انتقادات علنية من داخل الحزب الحاكم لقرار رئيسه بالإفراج — الأمر الذي كان بعيدًا حتى أيام قليلة مضت.
هذا الانقسام يكشف أن هناك “قاعدة صامتة” أو “قيادات محافظة” في الليكود لا ترى في العفو مصلحة سياسية أو انتخابية، بل تحذر من آثار قانونية واجتماعية طويلة الأمد.
يعكس أيضًا الخشية من ردة فعل قواعد مؤيدي الحزب في الانتخابات القادمة إذا اعتُبر العفو بمثابة “تنازل عن مبادئ العدالة والقانون”.
في سياق أوسع — ردود فعل الشارع والانتخابات المحتملة
طلب العفو أثار احتجاجات في الشارع — رغم أن مؤيدي نتنياهو ووزراء من التحالف أعلنوا مساندتهم.
استطلاعات رأي حديثة تُظهر انقسامًا في الرأي العام حول العفو، مع نسبة كبيرة تُعبّر عن رفضها العفو من دون اعتراف بالذنب.
هذا الجدل القانوني والسياسي يُحتمل أن يؤثّر على مستقبل التحالفات والحكومة، وربما يفتح الباب ل انتخابات مبكرة أو تحولات داخل المشهد السياسي.