كتب : دينا كمال
خلافات داخل الجيش الإسرائيلي بشأن الاحتياط وميزانية 2026
أفادت تقديرات حديثة بأن الجيش الإسرائيلي يستعد لعام كامل من “نشاط أمني مكثف” خلال 2026، مع بقاء نحو 60 ألف جندي احتياط في الخدمة. وجاءت هذه الرؤية في اجتماعات جمعت قيادة الجيش بمسؤولين سياسيين خلال الأسابيع الماضية.
وتتصاعد الخلافات بين المؤسسة العسكرية ووزارة المالية حول ميزانية الأمن لما بعد الحرب، في ظل غياب أي تواصل مباشر بين الطرفين حالياً.
وتكشف الخطط قيد الإعداد للعام المقبل عن واقع أمني معقد، واستمرار اعتماد الجيش على قوات الاحتياط بشكل واسع عبر مختلف الجبهات وعلى جانبي الحدود.
ويعني هذا الوضع أن أكثر من نصف القوات المقاتلة والداعمة قد تكون من الاحتياط خلال العام القادم، مقارنة بالقوات النظامية، مما يشكل عبئاً مالياً كبيراً على ميزانية الدفاع.
ويبلغ متوسط تكلفة يوم خدمة الاحتياط الواحد نحو 1,100 شيكل. ووفق بيانات وزارة المالية، وصلت تكاليف الاحتياط منذ بدء الحرب إلى حوالي 70 مليار شيكل مباشرة، إضافة إلى 110 مليارات شيكل كأثر اقتصادي غير مباشر.
وتحقق القيادة العسكرية حالياً في حالات استغلال غير قانوني لأيام الاحتياط ببعض الوحدات، عقب تقارير تحدثت عن حصول مزودين خارجيين على مبالغ تعادل عدة أيام خدمة مقابل يوم عمل واحد.
ويُعرض هذا الملف حالياً على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يتوقع أن يعقد اجتماعاً لحسم الخلاف حول ميزانية الجيش.
ويعتزم الجيش تقديم تفاصيل حول حجم النفقات المتوقعة، بدءاً من تشغيل الدبابات والطائرات وحتى تكاليف الذخيرة والانتشار، إلى جانب أزمة القوى البشرية التي يرى أنها قد تهدد مستوى كفاءة الجيش ما لم تتم معالجتها بسرعة.