كتب : دينا كمال
الصين تعتمد خطة خمسية لدعم استقرار سوق العقارات (2026–2030)
في إطار سعيها لتعزيز تجديد المدن وتحقيق استقرار مستدام في سوق العقارات، أعلنت الصين إطلاق خطة خمسية تمتد من عام 2026 حتى 2030، تستهدف معالجة التحديات التي يواجهها القطاع العقاري.
وأكد الخبير في الشؤون الصينية العربية، تشو شيوان، أن سوق العقارات يُعد أحد المكونات الأساسية للاقتصاد الصيني، ما يفسر الأهمية التي توليها الحكومة لهذا القطاع عبر تبني خطة طويلة الأمد لإصلاحه.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي عقب ثلاث سنوات من التراجع الملحوظ في أداء القطاع العقاري، نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على معالجة النقص في السوق، سواء من حيث الكمية أو جودة المشروعات العقارية.
وأضاف أن الخطة الخمسية الجديدة تمثل تحولاً جوهرياً في مسار التنمية الصينية، لا يقتصر على قطاع العقارات فقط، بل يشمل أيضاً قطاعات أخرى، من بينها الطاقات المتجددة والصناعات التكنولوجية المتقدمة.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الإسكان الصينية عزمها تكثيف جهود تجديد المدن وتعزيز استقرار سوق العقارات اعتباراً من عام 2026، ضمن إطار الخطة الخمسية التي تمتد حتى عام 2030.
وأفاد بيان رسمي بأن التركيز سينصب على التنفيذ الفعّال لمشاريع تجديد المدن، إلى جانب العمل على تقليص المخاطر المرتبطة بسوق العقارات، وتحسين المعروض من المساكن الميسّرة.
ويأتي هذا التوجه في وقت يواصل فيه قطاع العقارات الصيني، الذي كان يُعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، تسجيل تراجع مستمر منذ منتصف عام 2021، رغم التعهدات الحكومية المتكررة بدعمه.
وفي هذا الإطار، أظهرت بيانات رسمية حديثة انخفاض أسعار المساكن في 70 مدينة صينية كبيرة ومتوسطة خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق.
وأوضح مكتب الإحصاء الوطني الصيني أن متوسط أسعار المساكن الجديدة في المدن الأربع الكبرى، وهي بكين وشنغهاي وقوانغتشو وشنتشن، تراجع بنسبة 0.4% على أساس شهري، في حين سجلت مدينة شنغهاي، المركز الاقتصادي للبلاد، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1%.
كما بيّنت البيانات أن أسعار المساكن الجديدة انخفضت في المدن المتوسطة بنسبة 0.3% شهرياً، بينما تراجعت في المدن الصغيرة بنسبة 0.4%، مسجلة انخفاضاً قدره 0.1 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.