كتب : دينا كمال
بلغاريا تعتمد اليورو وسط مخاوف من التضخم
تنضم بلغاريا إلى منطقة اليورو، لتصبح الدولة الحادية والعشرين التي تعتمد العملة الأوروبية الموحدة، في خطوة يراها البعض محفوفة بمخاطر تفاقم التضخم وعدم الاستقرار السياسي.
شهد الصيف الماضي احتجاجات شعبية ضد استبدال الليف البلغاري باليورو، قادتها أحزاب يمينية متطرفة وموالية لروسيا، مستغلة المخاوف من ارتفاع الأسعار.
وترى الحكومات المتعاقبة أن اعتماد اليورو سيعزز اقتصاد أفقر دول الاتحاد الأوروبي، ويقوي علاقاتها مع أوروبا الغربية، كما يحميها من النفوذ الروسي.
قبل بلغاريا، كانت كرواتيا آخر دولة تتبنى العملة الموحدة عام 2023، فيما تم طرح اليورو لأول مرة رسمياً عام 2002 في اثنتي عشرة دولة.
تواجه بلغاريا تحديات كبيرة بعد احتجاجات مناهضة للفساد أطاحت بالحكومة الائتلافية المحافظة، مع احتمال إجراء انتخابات برلمانية جديدة، ستكون الثامنة خلال خمس سنوات.
وأظهر استطلاع حديث أن 49% من البلغاريين يعارضون اعتماد اليورو، لا سيما في المناطق الريفية الفقيرة، حيث يثير القلق الاقتصادي استغلال السياسيين المناهضين للاتحاد الأوروبي.
وفي ظل هذه المخاوف، ترى بيليانا نيكولوفا، صاحبة متجر بقالة في قرية تشوبريني، أن الأسعار سترتفع بعد التحول إلى اليورو.
وأشار كبير الاقتصاديين في معهد المجتمع المفتوح، جورجي أنجيلوف، إلى أن الانضمام لليورو سيتيح لبلغاريا المشاركة في القرارات داخل الاتحاد النقدي، ويزيد الشفافية ويساعد المستهلكين في مقارنة الأسعار.
وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن المكاسب ستكون كبيرة، بما يشمل تسهيل التجارة، خفض تكاليف التمويل، واستقرار الأسعار، مشيرة إلى أن تأثير التحول على الأسعار سيكون محدوداً ولفترة قصيرة.
من المتوقع أن تستفيد السياحة بشكل خاص من اعتماد اليورو، إذ ساهم القطاع بنحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، كما قد توفر الشركات الصغيرة والمتوسطة ما يعادل 500 مليون يورو من رسوم صرف العملات الأجنبية.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، سجلت الأسعار الغذائية زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي في نوفمبر، وقفزت العقارات بنسبة 15.5% في الربع الثاني، وهو أكثر من متوسط منطقة اليورو.