كتب : دينا كمال
تراجع فواتير الطاقة البريطانية لأدنى مستوى في عامين
تتجه فواتير الطاقة في بريطانيا للانخفاض إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عامين اعتباراً من أبريل المقبل، بعد قرار حكومي بنقل جزء من تكاليف دعم الطاقة المتجددة من فواتير الأسر إلى الضرائب العامة.
وأعلنت هيئة تنظيم أسواق الغاز والكهرباء أن سقف أسعار الطاقة – وهو الحد الأقصى الذي يسمح للموردين بفرضه على المستهلكين – سيتراجع بنسبة 7% ليبلغ 1641 جنيهاً إسترلينياً (نحو 2219 دولاراً) بدءاً من الأول من أبريل.
وتُعد الإجراءات التي أُقرت في نوفمبر الماضي لتخفيف أعباء المستهلكين عاملاً رئيسياً في هذا الانخفاض، علماً بأن سقف الأسعار يخضع للمراجعة كل ثلاثة أشهر.
وكان رئيس الوزراء كير ستارمر قد تعهد خلال حملته الانتخابية بخفض فواتير الطاقة للأسر التي تأثرت بأزمة الطاقة السابقة، والتي ساهمت في تفاقم أزمة غلاء المعيشة.
ورغم تأكيد الحكومة أن تسريع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة ضمن خطة الطاقة النظيفة لعام 2030 سيساعد على تقليص التكاليف مستقبلاً، فإن الانخفاض المرتقب يعكس في الوقت الراهن تعديلات مالية، أكثر من كونه نتيجة لتحولات هيكلية عميقة في سوق الطاقة.