كتب : دينا كمال
بريطانيا تعلن قواعد جديدة لتنظيم التجارة مع سوريا بعد تخفيف العقوبات
وضعت بريطانيا اليوم الثلاثاء إطاراً تفصيلياً للشركات والبنوك التي تفكر في دخول السوق السورية، وذلك تماشياً مع تزايد اهتمام المستثمرين عقب تخفيف العقوبات الغربية لدعم مرحلة إعادة الإعمار.
وتعمل سوريا حالياً على إعادة بناء مؤسساتها وبناها التحتية بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، الأمر الذي أنهى عقوداً من حكم عائلته، وشجّع بريطانيا والولايات المتحدة على تخفيف القيود وتقديم إرشادات جديدة للمستثمرين.
وفي توجيهات رسمية صدرت اليوم، أكدت الحكومة البريطانية وجود فرص واعدة في السوق السورية، مشيرة إلى أنها تدعم “الشركات التي تستثمر وتتاجر وتعمل داخل سوريا، بشرط الالتزام الكامل بالقوانين البريطانية، وأن تكون الأنشطة موجهة للسوق السورية”.
وشددت الإرشادات على ضرورة الالتزام بضوابط التصدير والقوانين الخاصة بالعقوبات ومكافحة غسل الأموال، إلى جانب توضيح خطوات الحصول على التراخيص، سواء العامة أو الممنوحة للأغراض الإنسانية.
لكن الحكومة نبهت أيضاً إلى مخاطر كبيرة تواجه المستثمرين، تشمل احتمالات الفساد ومحاولات الالتفاف على القيود المفروضة.
وكانت بريطانيا قد رفعت في أبريل الماضي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، فيما أنهت الولايات المتحدة برنامج العقوبات عبر إعفاءات موسعة في يونيو. كما خفف الاتحاد الأوروبي بعض الإجراءات المتعلقة بملفات إعادة الإعمار.
وتوقع البنك الدولي في تقرير حديث أن تبلغ تكلفة إعادة إعمار سوريا 216 مليار دولار، واصفاً هذا الرقم بأنه “أفضل تقدير متحفظ” حتى الآن.