كتب : صفاء مصطفى... العرب نيوز اللندنية
كشف مصدر أمني أن وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير يدرس خطة مثيرة للجدل تتعلق بسجناء فلسطينيين، تتضمن إحاطتهم بما وصف بـ«تماسيح سوريا»، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والدولي.
وأوضحت المصادر أن الخطة تهدف إلى زيادة الرقابة والسيطرة على السجون، من خلال استخدام وسائط أو عناصر مرتبطة بتقنيات أو قوات خاصة من خارج إسرائيل، وهو ما يصفه مراقبون بأنه إجراء غير مسبوق يثير مخاوف حقوقية وإنسانية.
وأشار خبراء سياسيون إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات بين السلطات الإسرائيلية والفلسطينيين، خاصة في ظل الاحتجاجات والمخاوف المستمرة بشأن ظروف السجون وحقوق السجناء.
كما لفتت المصادر إلى أن هناك مناقشات رسمية داخل الحكومة الإسرائيلية حول جدوى تنفيذ هذه الخطة وتأثيرها على الأمن الداخلي والعلاقات الدولية، مع الإشارة إلى أن القرار النهائي لم يتخذ بعد.
وأكد مراقبون أن تنفيذ مثل هذه الإجراءات يمكن أن يثير استنكار المنظمات الدولية وحقوق الإنسان، محذرين من أن أي تصعيد قد يؤدي إلى انعكاسات سياسية وأمنية على الصعيد الإقليمي.
ويتابع الشارع الفلسطيني والعالمي هذه التطورات عن كثب، وسط توقعات بأن الخطة ستظل محل جدل واسع إذا تم طرحها للتنفيذ، وأن أي خطوة في هذا الاتجاه ستؤثر على الديناميكيات الأمنية والسياسية في المنطقة.